تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تركيا

حزب أردوغان يواجه اختبارا شعبيا في انتخابات محلية

3 دقائق

قتل شخص وجرح سبعة أخرين في أعمال عنف وقعت داخل مكتب للتصويت في إقليم كردستان جنوب شرق تركيا التي تشهد الأحد انتخابات محلية يرجح أن يفوز بها الحزب الحاكم.

إعلان

- أ ف ب -  دعي نحو 48 مليون ناخب تركي الاحد للمشاركة في انتخابات بلدية تشكل اختبارا لشعبية الحزب الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي في خضم الازمة الاقتصادية وشهدت حوادث في جنوب شرق البلاد.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب العدالة والتنمية بنحو 40 الى 48% من الاصوات على اثنين من اكبر خصومه حزب الشعب الجمهوري (الاجتماعي الديمقراطي) وحزب العمل الوطني (قومي).

كما يتوقع ان يواصل حزب العدالة والتنمية هيمنته على اثنتين من المدن التركية الكبرى اي اسطنبول وانقرة على ان تبقى ازمير كبرى المدن المطلة على بحر ايجه (غرب) بين ايدي حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت قريتين في محافظة صانلي اورفى (جنوب شرق) تبادلا لاطلاق النار بين طرفين متنافسين بشأن انتخاب المختار مما اسفر عن سقوط قتيل و27 جريحا، حسبما ذكرت مصادر امنية محلية.

وافاد مراسل فرانس برس ان طوابير تشكلت في العاصمة امام مراكز الاقتراع التي اقيمت في المدارس منذ فتحها في الساعة 05,00.

وصرح بكر سفتجي رجل الاعمال الاربعيني في مدرسة يلديز بالحي الفخم وسط المدينة "ساصوت على التغيير لكنني لا اظن ان تكون المعارضة قادرة على الفوز".

واعرب عن الامل في "رحيل" رئيس البلدية الحالي الذي ينتمي الى  حزب العدالة والتنمية مليح غوكجك الذي يتشرح لولاية ثالثة رغم اتهامه بالفساد.

ويتنافس 19 حزبا للفوز بثلاثة الاف مقعد لرؤساء بلديات و37 الف مقعد لمستشارين بلديين ونحو 53 الف ولاية زعماء قرى اواحياء وهي غالبا ما تكون مناصب غير سياسية.

 وخاض ارغودان شخصيا الحملة الانتخابية سعيا الى تحسين نتيجته في الانتخابات التشريعية سنة 2007 (46,6%) وقد حصل في الانتخابات السابقة عام 2004 على نحو 41% من الاصوات.

الا ان المراقبين يرون ان الازمة التي بلغت تركيا قد تؤثر على نتيجة الحزب الحاكم.

وبعد انتهاء الانتخابات تامل الحكومة المضي قدما على طريق الاصلاحات التي تطالب بها اوروبا وفي مشروع "الدستور المدني" الذي ترغب ان تعوض به الدستور الحالي الذي يعود لعهد سلطة العسكر بعد انقلاب 1980.

وقد انطلق اردوغان في اصلاحه الدستوري خلال حملة الانتخابات التشريعية صيف 2007، التي جرت بعد معركة حامية مع المعسكر العلماني. وقد تم التخلي عن المشروع بعد تعرضه لانتقادات شديدة.

وعادت الحكومة مجددا لطرح مشروعها خلال 2008 في محاولة لرفع الحظر على الحجاب في الجامعة لكن المحكمة الدستورية الغته واعتبرته مناقضا للعلمانية.

واجج النزاع مجددا التوتر بين العلمانيين والحكومة وتسبب في محاولة حظر حزب العدالة والتنمية لم تفلح.
  

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.