تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نصر الله يشكك في نزاهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

شكك الأمين العام لحزب الله مساء الجمعة بنزاهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالرغم من إفراجها عن الضباط الأربعة المحتجزين في إطار اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. كما دعا إلى أن يشمل الاتهام أيضا إسرائيل.

إعلان

أ ف ب - اكد الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة ان افراج قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن الضباط الاربعة المحتجزين في اطار اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لا يعني حكما ان هذه المحكمة "نزيهة" داعيا الى ان يشمل الاتهام ايضا اسرائيل.

وقال نصر الله في كلمة عبر شاشة تلفزيون المنار الناطقة باسم الحزب الشيعي ان اطلاق سراح الضباط الاربعة بعد نحو اربع سنوات "دليل على ان مسار لجنة التحقيق الدولية خاطىء وان احتجازهم كان سياسيا" مشددا على ان "مجرد صدور قرار صحيح قبل يومين لا يعني ان المحكمة نزيهة".

وقال "اليوم بداية جديدة لن نحكم عليها مسبقا لا ايجابا ولا سلبا. المدعي العام والتحقيق يجب ان يثبتوا بادائهم الجديد من اليوم وصاعدا انهم علميون حرفيون بعيدون عن التسييس".

واضاف "التجربة ستثبت ذلك او عكسه".

واعتبر ان الافراج عن الضباط الاربعة كان يجب ان يتم عندما تبين ان زهير الصديق، الذي تم توقيفهم بناء على افادته ثم اختفى، هو "كاذب ومزور".

وقال "القرار الصادر عن القاضي فرانسن أنهى مرحلة سوداء ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة لا نريد الحكم عليها مسبقًا، وعلى قضاة المحكمة منذ الان ان يثبتوا انهم حيادوين وغير مسيسين وهم قادرون بأدائهم على ذلك".

واخلت السلطات اللبنانية الاربعاء سبيل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والرئيس السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بناء على امر من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.

واعتبرت المحكمة الدولية انه لا توجد ادلة كافية لتوجيه الاتهام الى هؤلاء الضباط الذين كانوا على راس الاجهزة الامنية لدى مقتل الحريري مع 22 شخصا آخر في حادث تفجير في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

في المقابل جدد الامين العام لحزب الله دعوته الى توسيع فرضيات دوافع اغتيال الحريري  لتشمل اسرائيل.

وشدد على ضرورة ان "تعمل الاجهزة القضائية والامنية اللبنانية على كشف الحقيقة وليس الاكتفاء بعمل المحكمة الدولية" وذلك "ضمن مقاربة جديدة تقضي بالانفتاح على كل الاحتمالات ومن ضمنها ان تكون اسرائيل من نفذ عملية الاغتيال".

وقال "لمدة اربع سنوات الاتهامات تسير على سكة واحدة تعني سوريا وحلفائها في لبنان. ضعوا فرضيات اخرى".

واضاف "ادعو الى وضع فرضية اسرائيل في سياق التحقيق لانها تملك قطعا دافعا ومصلحة (...) فهي كانت ترغب في حرب اهلية في لبنان تكون المقاومة طرفا فيها".

ومن مبادىء الاجماع الوطني في هذا الاطار محاسبة شهود الزور ووضع الاتهام السياسي المحصور بسوريا وحلفائها في لبنان جانبا ولو لسنة واحدة.

وقال "علينا بداية ان نحاسب شهود الزور كي لا نفتح الباب امام شهود زور في المرحلة المقبلة، ونحاسب كل من صنعهم او مولهم" مضيفا "البلد مر بمراحل عصيبة نتيجة الاتهام السياسي، فلنريح اعصابنا لعام على الاقل ونضع الاتهام السياسي جانبا ونطالب بتحقيق جدي للوصول الى الحقيقة".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.