تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أمريكا تغرم "دي.إتش.إل" لتعاملها مع إيران وسوريا

الحكومة الأمريكية تفرض غرامة مالية قدرها 9,4 مليون دولار على شركة الشحن الألمانية "دي إتش إل" لخرقها القوانين الأمريكية القاضية بحظر شحن عدد كبير من البضائع لكل من إيران وسوريا والسودان.

إعلان

أ ف ب - ذكرت السلطات الاميركية الخميس انها فرضت عقوبة بقيمة 9,4 ملايين دولار على شركة الشحن الالمانية "دي اتش ال" بسبب تعاملها مع ايران وسوريا والسودان في عمليات شحن اعتبرتها انتهاكا للعقوبات المفروضة على تلك الدول.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الاميركية ان تلك العقوبة جاءت في اطار تسوية مع دي اتش ال "بخصوص شحنات الى ايران والسودان وسوريا وعدم التزامها متطلبات حفظ السجلات".

وقال البيان انه في اطار التسوية مع وزارتي الخزانة والتجارة وافقت دي اتش ال على "دفع مبلغ 9444744 دولارا لتسوية الانتهاكات المزعومة" للعقوبات وغيرها من الاحكام المفروضة على تلك الدول الثلاث.

واشار القرار الى ان اخطاء دي اتش ال "سمحت بايصال العديد من الشحنات الى ايران والسودان في انتهاك واضح لقوانين وزارتي الخزانة والتجارة".

وصرح ادام سزوبين مدير مكتب ضبط الارصدة الخارجية في وزارة الخزينة ان الخطوات المشتركة التي اتخذتها الولايات المتحدة اليوم تشير الى "التزام الحكومة الاميركية تطبيق قوانين العقوبات بما في ذلك متطلبات حفظ السجلات بدقة".

واتهمت السلطات الاميركية شركة دي اتش ال بايصال اكثر من 300 شحنة الى ايران والسودان في انتهاك للعقوبات المفروضة على البلدين في اب/اغسطس 2002 واذار/مارس 2007.

واضافة الى ذلك فانه في الفترة من كانون الاول/ديسمبر 2002 الى نيسان/ابريل 2006، اخفقت الشركة في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بشان شحنات اخرى الى ايران في انتهاك للعقوبات.

وتحظر القوانين الاميركية شحن معظم البضائع الى ايران والسودان وتطلب الاحتفاظ بسجلات كاملة حول هذه الشحنات لمدة خمس سنوات.

وتم التوصل الى تسوية مع دي اتش ال بعد خمس سنوات ونصف سنة من التحقيقات.

وجاء في البيان ان دي اتش ال وافقت كذلك على تعيين مستشار من طرف ثالث للتدقيق في التزامها انظمة وزارتي الخزانة والتجارة من اذار/مارس 2007 حتى 2011.


ويبدو ان المشاركة الكبيرة في المناطق الريفية حيث يعيش حوالى ثمانين بالمئة من النيجريين، عوضت عن التعبئة الضعيفة في المدن.



وصوت الناخبون في استفتاء حول دستور جديد من شانه ان يتيح للرئيس تانجا البقاء في السلطة بعد نهاية ولايته الحالية.

وينص الدستور الحالي على ضرورة انسحابه مع نهاية ولايته الثانية (خمس سنوات) في 22 كانون الاول/ديسمبر بينما ينص الدستور الجديد على تمديد الولاية الحالية للرئيس ثلاث سنوات والسماح له بالترشح مجددا للرئاسة كلما اراد ذلك.

ورأت المعارضة في الاستفتاء "انقلابا" قام به الرئيس ودعت الى مقاطعته.

وعبرت الاسرة عن قلقها من هذا الاستفتاء وحاولت اقناع تانجا بالعدول عنه، من دون جدوى.


ودانت فرنسا القوة المستعمرة السابقة للنيجر "الانتهاكات المتكررة للديموقراطية" بينما هددت المفوضية الاوروبية بقطع المساعدات المالية.

كذلك سعى الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تعد النيجر عضوا فيها، الى ردع تانجا عن تنظيم هذا الاستفتاء.

حتى ان المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية هددته بعقوبات.

الا ان العسكري السابق البالغ من العمر 71 عاما اصر على الاستفتاء. ولتحقيق مآربه قام بحل البرلمان في 26 ايار/مايو ثم في اواخر حزيران/يونيو المحكمة الدستورية التي اعتبرت هذا الاستفتاء غير قانوني.

وهو يحكم منذ ذلك الحين بمفرده بموجب مراسيم وقوانين يصدرها بناء على "الصلاحيات الاستثنائية" التي وهبها لنفسه.

وجرت في يوم الاستفتاء مواجهات في عدة مدن من النيجر بين قوات الامن ومعارضي الاقتراع.

وترفض المعارضة هذا الامر وقد كثفت تظاهرات الاحتجاج منددة بما تصفه ب"الانقلاب".

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.