تخطي إلى المحتوى الرئيسي
اليونان

رئيس الوزراء يدعو إلى وحدة وطنية لمواجهة أزمة الديون

نص : برقية
4 دقائق

دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس إلى اجتماع يضم جميع الأحزاب للتأكيد أن اليونان، التي تواجه أزمة ديون خانقة، مصممة على إنقاذ اقتصادها.

إعلان

أ ف ب - دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي ترزح بلاده تحت كاهل ديون باهظة تقلق الاتحاد الاوروبي باسره، الخميس الى اجتماع يضم جميع احزاب البلاد للتأكيد ان اليونان مصممة على "تطهير" اقتصادها.

واوضح باباندريو ان هذا الاجتماع الذي دعا اليه احزاب اليمين والشيوعيين واليسار الراديكالي واليمين المتطرف سيعقد الاسبوع المقبل برعاية رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس.

واعلن نائب وزير المالية فيليبوس ساخينديس الخميس ان الدين العام اليوناني "بلغ 300 مليار يورو وهو الاكبر على الاطلاق في تاريخ اليونان المعاصر".

وقال باباندريو "الامر يقضي بان نجتمع معا في مكافحة الفساد ودعم الشفافية وحسن سير الدولة وارساء نظام ضريببي عادل يحترمه المواطنون اليونانيون جميعا ويكافح التهرب الضريبي".

واضاف رئيس الوزراء اليوناني ان هذا الاجتماع يرمي الى "توجيه رسالة قوية الى الخارج تظهر اننا مصممون على المضي قدما و+تطهير+ اقتصادنا وفتح الآفاق امام تنمية مختلفة تجلب الامل لكل مواطن يوناني".

وكان باباندريو، الذي تسلم السلطة قبل شهرين فقط، اكد الاربعاء ان ازمة الدين العام تهدد "السيادة الوطنية"، وهو عنوان تصدر جميع الصحف المحلية الخميس.

وعاقبت وكالات التصنيف الائتماني اليونان هذا الاسبوع بسبب العجز الضخم في موازنتها.

ولكن رغم ان هذه الازمة اثارت هلع اسواق المال ومنطقة اليورو فقد استبعد رئيس مجموعة اليورو في الاتحاد الاوروبي "يوروغروب" جان كلود يونكر الخميس فرضية "افلاس" اليونان، في حين اعتبرت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي ان الحالة "خطرة للغاية".

واجمع المحللون كافة الخميس على ضرورة اتخاذ اجراءات اضافية للحد من عجز الموازنة والدين العام الذي تضخم بنسبة كبيرة في 2009.

ودعا رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه اثينا الى تبني اجراءات "شجاعة" للحد من عجز الموازنة والدين العام.

وسبق لوزير المالية اليوناني جورج باباكونستاتينو ان وعد باجراءات جديدة العام المقبل، ما يعني امكان الحد من عجز الموازنة باكثر من 9,1% من اجمالي الناتج المحلي وهي النسبة المحددة اصلا في موازنة 2010 والتي تفوق بكثير الحد الاقصى المسموح به اوروبيا وهو 3%.

وبحسب باباكونستاتينو فان الاجراءات الضريبية التي ستتخذ في 2010 ستكون "جذرية" وستتضمن توسيع قاعدة المكلفين وتشديد العقوبات على المتهربين وتغيير معدلات الضريبة المفروضة على الشركات وفرض ضريبة على ربحية الاسهم واعادة فرض الضرائب على الثروات الكبرى.

وذكر الوزير اليوناني بان اهداف موازنة 2010 هي خفض الانفاق العام على الوظائف بنسبة 10% وتجميد التوظيف في القطاع العام باستثناء القطاعات الحساسة، معلنا ايضا خفض طلبيات التسلح خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.

وقال مدير ارنو تيييه وهو مدير مصرف فرنسي في اليونان لوكالة فرانس برس "من المهم ان تخفض اليونان قبل كل شيء وبقوة انفاقها من طريق خفضها اولا اكلاف الموظفين في القطاع العام، كما عليها زيادة الضرائب".

وتوقع تيييه ان تؤدي هذه الاجراءات الى احتجاجات شعبية "خلال الاشهر المقبلة، ولكن ما من حل آخر. ستنخفض العائدات والاستهلاك بينما النمو مهدد بالجمود. ولكن (...) الآن هو اوان اتخاذ الاجراءات الشجاعة".

من جانبه، اكد ستيليوس انيستيس زعيم النقابة العامة للعمال اليونانيين التي يبلغ عدد المنتسبين اليها نحو 600 الف عامل انه "ليس واردا على الاطلاق ان يدفع العمال فواتير الازمة".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.