تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

النظام يسعى لاحتواء الأزمة وردود الفعل الدولية تتواصل

5 دقائق

بدأ المجتمع الدولي يخرج من صمته إزاء الأحداث التي تشهدها تونس، إذ طالبت منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة النظام التونسي اللجوء إلى الحلول السلمية لوضع حد للأزمة وعدم استعمال القوة ضد متظاهرين مسالمين.

إعلان

الاختصاصيون لا يرون تأثيرا للأحداث في تونس على قطاع السياحة 

  نظم أمس الخميس أكثر من ألف شخص تجمعا احتجاجيا في مدينيه مرسيليا، جنوب فرنسا، تضامنا مع المتظاهرين التونسيين وتنديدا بالقمع البوليسي. ومن المتوقع أن تنظم مظاهرات مماثلة السبت المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس ومدن أوروبية أخرى.

على المستوى السياسي، بدأت الحكومات الغربية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الأوضاع عن كثب، تخرج من صمتها لتنديد بالقوة المفرطة التي يستعملها النظام التونسي لاسترجاع الأمن المفقود.

it
2011/01/WB_AR_NW_SOT_BEN_ALI_V2_NW174367-A-01-20110110.flv

«استخدام القوة المفرطة يتعارض مع المعايير الدولية"

وفي هذا الإطار، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الأربعاء السلطات التونسية إلى القيام بتحقيق " مستقل ونزيه" في أعمال العنف الدامية التي تشهدها البلاد.

وقالت" إن معلومات تشير إلى أن غالبية المظاهرات كانت سلمية وأن قوات الأمن ردت باستخدام القوة المفرطة بما يتعارض مع المعايير الدولية"، مضيفة أن من واجب الحكومة فتح تحقيق شفاف ومستقل حول ما جرى.

المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي مايا كوسيبانسيك دانت من جهتها الاستخدام غير المتكافئ للقوة من قبل الشرطة وطالبت بتحديد هوية الفاعلين وإحالتهم على القضاء، نفس الشيء بالنسبة لكاترين أشتون وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي طالبت السلطات التونسية الإفراج الفوري عن كل الموقوفين والمدونين والصحافيين. 

الغموض يكتنف الموقف الفرنسي الرسمي

من جهتها، دعت واشنطن التونسيين إلى التظاهر سلميا وجددت دعوتها للسلطات التونسية إلى ضبط النفس. كما عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكي فليب كراولي عن قلق بلاده البالغ من العنف المفرط ووجه التعازي الأمريكية إلى الذين فقدوا أقاربهم. ويأتي هذا الإعلان بعد التصريح الذي أدلت به وزيرة الخارجية الأمريكية الثلاثاء دعت فيه الحكومة التونسية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

في فرنسا، لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي ، باستثناء تصريح وزيرة الخارجية ميشال آليو ماري الثلاثاء الماضي أمام البرلمان  بأن فرنسا تتابع الأوضاع في تونس بجدية، دون أن تدين استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين

على عكس ما صرح به  رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي على قناة " بي أف أم" الأربعاء والذي انتقد النظام التونسي منددا باستعمال القوة ضد متظاهرين مدنيين. وقال لارشي:" من غير الطبيعي لبلد لديه اتفاقية شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي أن يتجاهل أدنى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة في أوروبا"

 

   

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.