القضاء يرجئ النظر في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت

تعد قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم قضية رأي عام في مصر نظرا لضلوع أحد أفراد الطبقة العليا فيها وهو رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى العضو في مجلس الشورى وعضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم، والمقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك والذي يدور لغط كبير حول احتمالات خلافته لأبيه على كرسي الحكم.

قضية تخلط بين السلطة والثروة والجنس

تخلط هذه القضية بين السلطة والثروة والجنس والانتقام وهو ما يعتبره الكثيرون المكونات الرئيسة والأساسية في أي قضية تجذب الرأي العام في أي بلد. فهشام طلعت مصطفى من أغنى أغنياء مصر وصاحب مجموعة كبيرة من الشركات التي تشارك في خطط الإعمار الحكومية وهو ينتمي إلى طبقة رجال الأعمال التي تمثل دعائم نظام الحكم وصناعة القرار في هذا البلد.

الاتهام الموجه إلى مصطفى هو التحريض على قتل سوزان تميم التي ارتبط بها في علاقة غير واضحة المعالم (علاقة غرامية أو زواج عرفي أو زواج سري) لمدة ثلاث سنوات غادرت بعدها إلى دبي دون رغبة مصطفى الذي بذل جهودا حثيثة لإعادة المياه إلى مجاريها لكنه صدم بعد علمه بنبأ زواجها من المصارع العراقي رياض الغزاوي فقرر الانتقام منها بالتخلص منها عن طريق استئجاره لضابط مباحث سابق، محسن السكري، بمبلغ 2 مليون دولار. لقد ظن مصطفى أن هذا الضابط سيكون قادرا على تنفيذ الجريمة الكاملة كما تمنى. هذا هو السيناريو الذي طرحه الادعاء العام في القضية وطالب على أساسه بالإعدام للمتهمين. يذكر أن القانون المصري يعاقب مرتكب الجريمة والمحرض عليها بنفس العقوبة وهي الإعدام في هذه الحالة، فصدر الحكم في 20 مايو/أيار 2009.

ضغوط الإمارات والانتربول على مصر

ويبدو أن هذه القضية لم تكن لترى النور لولا الضغوط التي مارستها السلطات الإماراتية، التي قالت إنها تمتلك أدلة قاطعة، والإنتربول (الشرطة الدولية) على الحكومة المصرية للقبض على السكري وجميع المتورطين معه مهما كانت مراكزهم ومهما علت مناصبهم. وهكذا أوقفت الحكومة السكري الذي أدلى باعترافات تفصيلية بأن مصطفى هو من حرضه ودفع له.

إن اهتمام المجتمع المصري بهذه القضية يعكس بوضوح شديد كم الصراعات التي يصطخب بها هذا المجتمع وعدم رضاه عن العلاقة المشبوهة الحالية والقائمة بين رجال السلطة ورجال المال في هذا البلد. ومهما كانت الحقيقة وراء هذه القضية فإن صورة القضاء المصري، الذي هو محل تساؤلات، وهيبة الدولة قد أصبحا بلا شك على المحك.