تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اليونان تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على مساعدات

دخلت أثينا رسميا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساعدها على الخروج من أزمتها المالية الخطيرة والتي تتعلق بارتفاع معدلات الفائدة على الدين العام. وصرح ستروس كان، رئيس الصندوق، أن الإعلان عن نتائج المفاوضات سيتم بعد انتهاء التفاوض.

إعلان

أ ف ب - تعهدت الدول الاعضاء ال186 في صندوق النقد الدولي السبت بوضع "مالية عامة قابلة للاستمرار" في ختام اجتماعها نصف السنوي الذي تميز باستغاثة احد الاعضاء، اليونان، الغارقة في ازمة مالية خطيرة.

واكد بيان اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي "نحن ملتزمون بحزم لتوفير مالية عامة قابلة للاستمرار وللتصدي للمخاطر المرتبطة بديون الدول".

واعتبر صندوق النقد الدولي ان تصاعد الدين العام، الظاهرة التي تطال خصوصا الدول المتطورة، هو احد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي والنمو الاقتصادي.

وهذا الخطر يتجلى على ما يبدو كل يوم منذ اشهر عدة من خلال ارتفاع معدلات الفائدة على الدين العام في اليونان.

وانهالت الاسئلة على المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان اثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، حول لقائه مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو. لكنه رفض الافصاح عن اي تفاصيل حول المفاوضات الجارية مع اثينا التي طلبت رسميا قرضا الجمعة.

وقال في البداية "تحدثت الى الوزير اليوناني وكل نتائج المفاوضات مع السلطات اليونانية ستعرف بعد انتهاء التفاوض".

واجاب على سؤال اخر "اني متأكد انكم ستحصلون على كل الاجوبة عندما تنتهي المفاوضات".

وسأله صحافي يوناني اي رسالة يريد توجيهها الى مواطنيه، فاجاب ستروس كان "ان المواطنين اليونانيين يجب ان لا يخافوا من صندوق النقد الدولي، فهو هنا ليساعدهم".

وشدد على انه "ينبغي على اليونانيين والاخرين ان ينظروا الى صندوق النقد الدولي في وضعه اليوم. ان صندوق النقد الدولي هو منظمة تعاون".

وتدخل صندوق النقد الدولي في اليونان الذي يعتبر مذلا ايقظ في هذا البلد بعض المشاعر المعادية للاميركيين كما غذى التعبئة ضد سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة الاشتراكية.

وفي وقت تتوسع فيه المخاوف من انتقال "عدوى" مشاكل الدين العام هذه اكثر فاكثر، دعت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي كل حكومة للتحرك لمواجهة هذا الخطر.

ولفتت الى ان "اشارات تدعيم الانتعاش الاقتصادي مشجعة لكن ما زالت هناك صعوبات عديدة يجب مواجهتها بالتعاون".

والجمعة تعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين في ختام اجتماع عقد في العاصمة الاميركية واشنطن، ب"وضع استراتيجيات خروج من الازمة ذات مصداقية تتضمن اجراءات دعم على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالية تلائم الظروف الخاصة ووضع كل من الدول، مع الاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الدول الاخرى".

وفي ما يتعلق بفرض ضريبة على القطاع المالي الذي اعتبره صندوق النقد الدولي بمثابة حل ممكن لكنه ليس الوحيد للثني عن المجازفة المفرطة، تبنت الدول الاعضاء ال186 الموقف نفسه الذي اتخذته مجموعة العشرين اي طلبت من صندوق النقد مواصلة عمله في غياب اي اجماع.

وفي نهاية المطاف لم تحقق الدول الاعضاء سوى القليل من التقدم بشأن اصلاح توزيع الصلاحيات داخل صندوق النقد الدولي. ودعت مرة جديدة للمصادقة في عدد كاف من البرلمانات الوطنية على اتفاق يعود الى 2008 ويفترض ان يعطي مزيدا من حقوق التصويت لبعض الدول غير الممثلة بشكل واف خصوصا من الدول الناشئة

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن