مال

مجلس الشيوخ يؤجل مناقشة مشروع قانون الإصلاح المالي

نص : برقية
3 دقائق

تعثر مشروع قانون الإصلاح المالي في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد فشل التصويت على بدء المناقشة في الجلسة العامة بسبب اعتراض النواب الجمهوريين وعددهم 41 نائبا وذلك بدعوى أنه ينطوي على تجاوزات من الحكومة.

إعلان

أ ف ب - تعرض اصلاح القانون المالي الاثنين لضربة اولى في مجلس الشيوخ الاميركي بعد فشل التصويت على بدء مناقشته في جلسة عامة، خصوصا بسبب اعتراض النواب الجمهوريين.

واعرب الرئيس باراك اوباما في بيان عن "خيبة كبيرة لكون كتلة الجمهوريين صوتت ضد البدء بمناقشة عامة لاصلاح وول ستريت".

واضاف اوباما ان "الاميركيين لا يمكنهم السماح بحصول هذا الامر"، متهما بعض الجمهوريين بانهم اخروا المناقشات "لمواصلة المشاورات خلف ابواب مغلقة، حيث تستطيع لوبيات الصناعة المالية اضعاف الاصلاح او القضاء عليه".

وشجع الرئيس الاميركي مجلس الشيوخ على "معاودة العمل ووضع مصلحة البلاد فوق مصلحة الاحزاب".

وصوت 55 عضوا ديموقراطيا ومستقلان مع بدء المناقشات، علما ان افتتاحها يتطلب موافقة ستين عضوا.

ولم يصوت اي من الاعضاء الجمهوريين ال41 لمصلحة بدء المناقشات.

بدوره، صوت زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد ضد هذا الامر ما يتيح له القيام بمحاولة جديدة للموافقة على افتتاح المناقشات في اي موعد لاحق بحسب نظام مجلس الشيوخ.

ويطالب الجمهوريون بمزيد من الوقت للتفاوض حول بعض تفاصيل مشروع القانون الهادف الى عدم تكرار الازمة المالية التي حصلت في خريف 2008 والتي ادت الى انكماش الاقتصاد الاميركي.

وقبل ستة اشهر من انتخابات نصف الولاية، تتكثف المناقشات حول مصير سوق وول ستريت في واشنطن. واظهر استطلاع للراي قامت به صحيفة +واشنطن بوست+ وشبكة +ايه بي سي+ التلفزيونية ونشرت نتائجه الاثنين ان 65 في المئة من الاميركيين يؤيدون تعزيز مراقبة النظام المالي مقابل اعتراض 31 في المئة.

وقال السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز الذي يتراس لجنة الحملة الديموقراطية لانتخابات مجلس الشيوخ في بيان ان "اصلاح وول ستريت يشكل متفجرة سياسية قام الجمهوريون لتوهم باشعال فتيلها"، منتقدا موقف الجمهوريين الذين يقفون "الى جانب مصالح خاصة".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم