تقرير برلماني لا يستبعد وجود صلة بين اعتداء كراتشي ووقف دفع عمولات

أشار تقرير برلماني فرنسي صدر أمس الأربعاء إلى احتمال وجود صلة ما بين وقف دفع عمولات في صفقة بيع غواصات لباكستان عام 1994 واعتداء كراتشي الذي أودى عام 2002 بحياة 11 عاملا فرنسيا.

في المقابل تحدث التقرير الذي تبنته لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع عن "ضعف الشهادات" التي أدلى بها بعض الشهود عن فرضية استفادة بعض الشخصيات السياسية الفرنسية من قسم من هذه العمولات لتمويل حملاتها الانتخابية.

ويقول التقرير إن صفقة بيع غواصات "اغوستا" إلى باكستان في العام 1994 رافقها دفع عمولات - كانت قانونية في تلك المرحلة - وصلت إلى 10.25 بالمائة من قيمة العقود، أي نحو 550 مليون فرنك "نحو 84 مليون يورو" ويشير التقرير إلى قيام شبكتين بعملية التفاوض على العمولات، الأولى تمثل نحو 6.25 بالمائة من قيمة العقد مخصصة لسياسيين في باكستان والثانية لوسيطين ظهرا فجأة وبطلب من مكتب وزير الدفاع آنذاك فرانسوا ليوتار وكان نصيبهما 4 بالمائة من قيمة العقد. ويضيف التقرير، بناء على طلب مستعجل من رئيس الجمهورية حينها جاك شيراك ألغيت عمولة 4 بالمائة نهاية العام 1995 أو في مطلع 1996. ولم يستبعد التقرير وجود صلة ما بين وقف العمولات والاعتداء الذي أودى بحياة 11 فرنسيا، كما لا ينفي احتمال تورط جهة إسلامية في الهجوم المذكور.

وكانت معلومات تحدثت عن شكوك راودت جاك شيراك وقتها حول استفادة غريمه السياسي ادوار بلادور من قسم من هذه العمولات لتمويل حملته الانتخابية ما دفع الرئيس السابق إلى طلب وقف التسديد.