إسبانيا

وقف قاض عن العمل لسعيه للتحقيق "في جرائم" الديكتاتور فرانكو "صدر عفو عنها"

قرّرت السلطة القضائية العليا في إسبانيا وقف القاضي بالتازار غارثون عن العمل لاتهامه بالسعي للتحقيق في جرائم ارتكبت في عهد الديكتاتور فرانكو، بين 1936 و1975، وصدر عفو عنها. وقد فتحت المحكمة العليا تحقيقا بحق القاضي بتهمة "استغلال السلطة".

إعلان

أ ف ب - اوقف المجلس العام للسلطة القضائية في اسبانيا الجمعة القاضي الشهير بالتازار غارثون عن العمل اثر اتهامه بالسعي للتحقيق في جرائم وقعت في عهد الجنرال فرانكو التي صدر عفو عنها كما افاد مصدر قضائي.

وياتي هذا الاجراء اثر قرار اتخذه الاربعاء قاض في المحكمة العليا امر بفتح تحقيق في "استغلال السلطة" ضد القاضي غارثون، من دون ان يحدد موعده بعد.

واوضح المصدر نفسه ان القرار اتخذ باجماع اعضاء المجلس العام للسلطة القضائية.

ويعد الوقف المؤقت اجراء تلقائي في اسبانيا لاي قاض يستدعى للمثول امام المحكمة للرد على مخالفات ارتكبها اثناء ممارسته مهام منصبه.

وسعى القاضي غارثون الى الافلات من هذا الاجراء المهين حيث طلب الثلاثاء وضعه تحت التصرف للعمل لمدة سبعة اشهر كاستشاري للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

الا ان الجناح المحافظ في مجلس السلطة القضائية احبط هذه المناورة بالحصول على دعوة لاجتماع طارىء للبت في قرار وقفه قبل اعلان موقفها بشان طلب وضعه تحت تصرف المحكمة الجنائية الدولية.

وفي محاولة اخيرة للافلات من وقفه عن العمل طلب هذا القاضي المدافع عن "الاختصاص القضائي العالمي" الذي اشتهر عالميا باعتقاله عام 1998 في لندن الدكتاتور التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه الغاء قرار قاضي المحكمة العليا الذي امر باحالته للمحاكمة متذرعا بمخالفات اجرائية.

ويواجه غارثون ملاحقات من منظمات يمينية متطرفة لمحاولته عام 2008 التحقيق للمرة الاولى في حالات الاختفاء التي سجلت خلال الحرب الاهلية واعمال القمع التي ارتكبت في عهد فرانكو من خلال "تعمده" عرقلة تطبيق قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه عام 1977 بعد عامين من وفاة فرانكو.

وهو يواجه عقوبة منعه من اداء عمله كقاض لمدة 20 عاما الامر الذي سيقضي نهائيا على حياته المهنية.

وحصل القاضي غارثون (54 عاما) على دعم العديد من الحقوقيين في العالم الذين يعتبرون الجرائم ضد الانسانية جرائم لا تسقط بالتقادم وان قانون العفو الاسباني لا يتفق مع القانون الدولي.

وفي اسبانيا اثار توجيه الاتهام الى القاضي غارثون جدلا عنيفا وسبب صدمة قوية لاوساط اليسار وجمعيات ضحايا عهد فرانكو. في المقابل يرى اليمين ان العدالة يجب ان تاخذ مجراها باستقلالية تامة.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم