تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واشنطن تجدد معارضتها قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا

جددت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما معارضتها لسن قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتقد أن مثل هذه القوانين تؤثر على حرية المعتقد وطالب باحترام الحريات الدينية للجميع.

إعلان

 

ذكرت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء بمعارضة ادارة الرئيس باراك اوباما مشروع قانون يهدف الى منع ارتداء النقاب في الاماكن العامة بفرنسا الامر الذي يؤثر حسب واشنطن على حرية المعتقد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي "لا نعتقد انه يجب سن قوانين حول ما يحق او لا يحق للناس ارتداؤه وفقا لمعتقداتهم الدينية".

واضاف "في الولايات المتحدة، نقوم بخطوات مختلفة لتحقيق توازن بين الامن من جهة واحترام الحرية الدينية والرموز المناسبة للحرية الدينية من جهة اخرى".

وكان النواب الفرنسيون اقروا الثلاثاء في قراءة اولى مشروع قانون يهدف الى منع النقاب كليا في الاماكن العامة بفرنسا. وسينتقل النص الى مجلس الشيوخ الفرنسي في ايلول/سبتمبر المقبل.

وقال كراولي "حسبما فهمت انها مرحلة اولى في عملية تشريعية طويلة وربما اجراءات قانونية".

واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد بيو ونشر في الثامن من تموز/يوليو، ان حوالى 65% من الاميركيين لا يقرون منع النقاب في الاماكن العامة في حين وافق 28% على منعه.

واقر النص في مجلس النواب الفرنسي بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها الى جانب النص.

ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الاماكن العامة ما يعرض من يخالف لغرامة بقيمة 150 يورو /او دورة تدريبية على المواطنة.

لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون، بعد فترة "تربوية".

ونددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء باقرار مجلس النواب الفرنسي بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر وضع النقاب في الاماكن العامة معتبرة انه "ينتهك حرية التعبير والديانة".

.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.