تخطي إلى المحتوى الرئيسي
النووي الإيراني

العقوبات الأوروبية على إيران ستستهدف قطاع الطاقة بشكل أساسي

نص : أ ف ب
|
5 دقائق

سيصادق وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم خلال اجتماعهم في بروكسل على قرار بفرض عقوبات كبيرة وغير مسبوقة بحق إيران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة، لحثها على التفاوض مجددا حول برنامجها النووي المثير للجدل.

إعلان

سيصادق الاتحاد الاوروبي الاثنين نهائيا على عقوبات ذات حجم غير مسبوق بحق ايران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة الاستراتيجي لديها على أمل حمل طهران على التفاوض مجددا حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وسيتخذ وزراء الخارجية الاوروبيون القرار خلال اجتماع الاثنين في بروكسل.

ولا مجال للشك في نتيجة الاجتماع حيث سبق ان اتفق سفراء الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27 الخميس على فحوى الاتفاق على ان تدخل معظم الاجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

وتذهب تلك الاجراءات الى ابعد بكثير من سلسلة العقوبات التي تبناها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو بهدف معاقبة ايران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها كثيرون بوادر صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران مؤكدة ان اهدافها مدنية بحت.

وافاد دبلوماسي اوروبي "انها رزمة من اكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي على الاطلاق بحق ايران او اي بلد اخر".

والجديد في العقوبات ان اوروبا تستهدف هذه المرة قطاع صناعتي الغاز والنفط. ويتوقع ان تحظر الاستثمارات الجديدة والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا لا سيما في حقلي التكرير وتسييل الغاز.

الا ان ايران، وعلى الرغم من انها رابع منتج للنفط في العالمي، ما زالت تستورد 40% من حاجاتها الى البنزين لقلة قدراتها على التكرير لتلبية حاجاتها الداخلية.

واعتبرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في الاونة الاخيرة ان العقوبات الدولية "ستخفض المستوردات الضرورية جدا من البنزين وغيره من المشتقات" النفطية الى ايران و"ستؤثر بوضوح" على تطور صناعتي الغاز والنفط على المدى الطويل.

لكن ايران لن تكون الوحيدة في المعاناة. بل ايضا الشركات الاوروبية ستتضرر ايضا الامر الذي زاد في صعوبة المفاوضات داخل الاتحاد الاوروبي.

وقال دبلوماسي ان "بعض الدول الاعضاء (في الاتحاد الاروبي) اضطرت الى تجاوز مشاكل كبيرة بسبب مصالحها الاقتصادية للمصادقة على رزمة" العقوبات.

وفضلا عن الطاقة، سيعاني قطاع نقل البضائع الايراني ايضا، ولا سيما الشركة البحرية وفروعها، وستتعزز عمليات المراقبة في الموانئ الاوروبية.

ويعتزم الاتحاد الاوروبي ايضا فرض قيود على المبادلات التجارية مع ايران عبر الحد من قروض التصدير وتوسيع حظر نشاط المصارف الايرانية وادراج نحو اربعين اسما اضافيا على لائحة الاشخاص المحظر منحهم تاشيرات اوروبية. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الايراني.

وحذر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاحد دول الاتحاد الاوروبي من تبني عقوبات جديدة متوقعة الاثنين ضد ايران، مؤكدا ان ايران سترد "بحزم" على اي عمل عدائي.

وقال احمدي نجاد ان "اي طرف يتبنى تدابير ضد الامة الايرانية مثل اعتراض السفن الايرانية (في عرض البحر) يجب ان يعلم ان ايران سترد بحزم على هذه الاعمال".

وقد بادرت الولايات المتحدة واستراليا الى اتخاذ تدابير على القدر نفسه من الاهمية. ويتوقع ان تواكبهما كندا. وحتى روسيا التي طالما كانت اقرب الى طهران من الغرب، فانها شددت لهجتها عندما اعلنت ان طهران اصبحت "قريبة من امتلاك القدرة" على صنع السلاح الذري.

وبتطبيق هذه العقوبات، تامل اوروبا والدول الغربية في اقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات بهدف الموافقة على وضع اطار صارم لبرنامجها النووي.

ويبدو ان ايران مستعدة لاستئناف هذا الحوار في ايلول/سبتمبر.

وفي موازاة ذلك، دعت تركيا والبرازيل اللتان كانتا توصلتا في ايار/مايو الى اتفاق مع ايران على تبادل الوقود النووي، طهران الاحد الى التفاوض ب"ليونة" و"شفافية" مع الدول الغربية، وذلك اثر اجتماع عقده وزيرا خارجية البلدين في اسطنبول.

 

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.