تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قائمة العلاوي تعلق حوار تشكيل الحكومة العراقية مع ائتلاف المالكي

قالت ميسون الدملوجي الناطقة باسم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي الاثنين إن "العراقية" علقت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع ائتلاف المالكي بسبب نعت هذاالأخير لقائمة علاوي بالسنية خلال حوار تلفزيوني.

إعلان

 
علقت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الاثنين مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في وقت لجأت فيه فيه منظمات مجتمع مدني الى القضاء بهدف انهاء الجمود السياسي في البلاد.

وقالت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي لوكالة فرانس برس "قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تلفزيوني".

واضافت ان "العراقية ليست كتلة سنية انما هي مشروع وطني، وطلبنا منه الاعتذار".

واكدت انه "بدون الاعتذار فاننا لن نتفاوض معه".

وتخوض العراقية (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) مفاوضات معقدة من اجل تشكيل الحكومة التي لم تر النور بعد رغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات.

ولم يتوصلا الى اتفاق بسبب تمسك الطرفين بمنصب رئاسة الوزراء.

والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الاول من حزيران/يونيو الماضي.

وياتي الاعلان عن تعليق المحادثات في وقت قامت فيه مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية برفع دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت لمجلس النواب، بهدف انهاء الجمود السياسي في المفاوضات حول تشكيل الحكومة.

وتقدمت المنظمات بالدعوى ضد فؤاد معصوم (رئيس السن) للمجلس بتهمة "الخرق المتكرر والمتعمد للدستور ابتداء من رفع جلسة البرلمان الافتتاحية مما تسبب في عدم انتخاب الرئاسات السيادية الثلاث وتقويض العملية السياسية التي ينبغي ان تستند الى مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وتعد الدعوى التي تقدمت بها 11 منظمة الى المحكمة الاتحادية آخر علامات تنامي السخط الشعبي ضد السياسيين الذين لم يتمكنوا من التوصل الى اتفاق حول تشكيل الحكومة بينما تواجه البلاد اعمال عنف الى جانب نقص حاد في الخدمات الاساسية وابرزها الكهرباء.

وعقد البرلمان العراقي جلسته الاولى التي ترأسها معصوم بعد الانتخابات في حزيران/يونيو، وقد استمرت الجلسة عشرين دقيقة قبل ان ترفع لعدم التوصل الى اتفاق حول المناصب السيادية.

ومنذ ذلك الحين ابقيت الجلسة مفتوحة.

وتمثل المناصب السيادية الثلاث وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء محور الخلاف الرئيسي. لكن الخلاف الاكبر يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات.

وعقد البرلمان جلسة اخرى، في 17 تموز/يوليو لكنها لم تسفر على اتفاق وابقيت بدورها مفتوحة.

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي ب91 مقعدا، مقابل 89 مقعدا نالها المالكي.

واستندت دعوى المنظمات الاهلية على ان "معصوم اعتبر الجلسة مفتوحة من دون نص قانوني او دستوري".

ورأت ان ذلك "عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه (...) وادى ذلك الى عرقلة العملية السياسية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 72 والتجاوز على المادة 76 بتكليف مرشح محدد لتشكيل مجلس الوزراء".

كما اشارت الى "مخالفة معصوم لاحكام الدستور عندما سمح لبعض اعضاء مجلس النواب دون سواهم بأداء اليمين الدستورية واستثنى اعضاء السلطة التنفيذية من الفائزين بالانتخابات".

وقالت المنظمات ان "كل ذلك ادخل البلاد في ازمة خانقة لا تعرف عواقبها، والمتضرر الرئيس فيها هو عموم الشعب العراقي".

واقر معصوم بان ترك الجلسة مفتوحة مخالف للدستور.

واوضح في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "من حق المنظمات والمواطنين، رفع دعوى ضد اي شخص او هيئة في العراق وهذا حق طبيعي يكفله الدستور".

واضاف "اعتقد ان مطالبهم (المنظمات) شرعية وان ما فعلناه في الجلسة كان مخالفا للدستور".

واعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة، وقال "سأدافع عن مواقفي والتزم بقرارات القضاء".

وطالب المدعون المحكمة ب"الزام المدعى عليه بوصفه رئيسا مؤقتا لمجلس النواب بانهاء الجلسة المفتوحة المخالفة للدستور وانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه عملا باحكام الدستور.

كما طالبوا بعكس دعوة المحكمة الاتحادية الى اتخاذ القرار بحل مجلس النواب واعادة الانتخابات، ولا سيما ان البلد يشهد تدهورا خطيرا في الاوضاع الامنية راح ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى".
   

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.