تخطي إلى المحتوى الرئيسي
لبنان

نائب ينتمي إلى تيار رئيس الوزراء يطالب الحريري بالاستقالة

نص : أ ف ب
2 دَقيقةً

دعا نائب لبناني ينتمي إلى تيار رئيس الوزراء، سعد الحريري إلى الاستقالة رفضا للضغوط المتزايدة التي يمارسها عليه "حزب الله" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

إعلان

دعا نائب لبناني ينتمي الى كتلة رئيس الوزراء السبت سعد الحريري الى الاستقالة رفضا للضغوط المتزايدة التي يمارسها عليه حزب الله في ما يتعلق بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وقال النائب نهاد المشنوق عضو تكتل "لبنان اولا" في مقابلة تلفزيونية اجرتها معه قناة المؤسسة اللبنانية للارسال "ال بي سي" ان "ما بات مطلوبا من الرئيس الحريري من قبل البعض الانتحار سياسيا وليس التسوية وهذا ليس مقبولا".

واضاف "لا يجوز تعريض الحكومة ورئيسها الى هذا الكم من الاهانات".

وقال "انا كمواطن ادعو الرئيس الحريري الى الاستقالة لحفظ مكانة رئاسة الحكومة".

وراى ان على الحريري في حال استقالته "الا يشكل حكومة جديدة الا بناء على ضمانات حول امكان التفاهم على العناوين الكبرى".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اكد المشنوق ان "هذا رأيي الشخصي ولا يتعلق بكتلة المستقبل" البرلمانية برئاسة الحريري.

واوضح ان "الحكومة غير منتجة انمائيا وغير قادرة على التفاهم سياسيا، فما الفائدة منها؟ خصوصا ان هناك تهديدا في كل لحظة بالاستقالة".

وكرر المشنوق "ادعوه الى الاستقالة رفضا لكل السياسة الحالية"، معتبرا انه "اذا استقالت الحكومة، يفتح الباب امام تفاوض اكثر جدية".

وتابع "هم لديهم مبيت آمن داخل الحكومة، اما الرئيس الحريري فليس لاجئا سياسيا"، في اشارة الى حزب الله وحلفائه.

وجاء موقف المشنوق على خلفية التصعيد السياسي القائم منذ اسابيع بين فريق سعد الحريري وخصومه وعلى راسهم حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي انشاتها الامم المتحدة العام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا اخرين في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وتتعرض المحكمة لانتقادات حادة من حزب الله الذي يشكك في مصداقيتها ويعتبرها "اداة اميركية واسرائيلية"، في ضوء تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام في الجريمة الى الحزب في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة. ويرفض حزب الله المصادقة على اي تمويل لبناني جديد للمحكمة.

اما فريق رئيس الوزراء، فيعتبر هذه المطالب بمثابة محاولة لاسقاط المحكمة.

واكد سعد الحريري في 29 ايلول/سبتمبر "عدم القبول باي تسوية" حول المحكمة رافضا "التخلي عن دماء" والده.

واتخذت الازمة بعدا جديدا مع اصدار القضاء السوري مؤخرا مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية واجنبية من بينهم مسؤولون مقربون من الحريري على اثر شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام في لبنان اللواء جميل السيد ضد "شهود زور" اتهمهم بالادلاء بافادات كاذبة يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال الحريري.

ووصف المشنوق مذكرات التوقيف السورية بانها "اعتداء سياسي واضح وصريح على لبنان".

وقد عبر سياسيون ومحللون عن خشيتهم من ان يؤدي اي اتهام لحزب الله الى اعمال عنف في لبنان.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.