تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صندوق النقد الدولي يعزز إجراء "مراقبة العملات"

توصلت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إثر اجتماعها السبت في واشنطن إلى تسوية حول سعر صرف العملات، تقضي بتعزيز إجراء المراقبة على العملات من قبل الصندوق. ودعت في بيان إل تعميق العمل في هذا المجال لا سيما إدارة رؤوس الأموال.

إعلان

توصلت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي اثر اجتماعها السبت في واشنطن الى تسوية خجولة حول سعر صرف العملات، تقتضي ان يتم في المستقبل تعزيز اجراء مراقبة العملات من قبل صندوق النقد الدولي.

ودعت اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الاعضاء ال187، المؤسسة الى "تعميق عملها" بشان هذه المسالة المثيرة للجدل.

ولاحظت اللجنة ان "التوتر والضعف ما زالا قائمين بسبب اتساع نطاق الخلل العالمي والتقلبات المستمرة لتدفق الرساميل وتغير سعر صرف العملات والمسائل المتعلقة بالعرض وتراكم الاحتياطي".

وجاء في البيان "ندعو صندوق النقد الدولي الى تعميق عمله في هذه المجالات بما يشمل اجراء دراسات معمقة للمساهمة في زياردة فاعلية سياسات ادارة تدفق رؤوس الاموال".

الا ان الاجراءات التي تقررت في الحين لا تبدو قادرة على تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوى سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين واكبر شركائها التجاريين اي الولايات المتحدة واوروبا وجيرانها الاسيويين.

وترى الولايات المتحدة ان الصين تعطل تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات اجنبية. ففي الثلاثين من حزيران/يونيو كانت بكين تملك اكبر احتياطي من العملات الصعبة في العالم مع قرابة 30% من المجموع العالمي، اي 2447 مليار دولار.

وتشكل هذه النتيجة للجمعية العامة السنوية لصندوق النقد الدولي ضربة للامال بتهدئة التوترات الناجمة عن تدخل عدة بلدان لخفض سعر صرف عملاتها. وفي نهاية ايلول/سبتمبر تحدثت البرازيل عن "حرب عملات"، في عبارة انتشرت في العالم اجمع.

وتفاديا لهذه "الحرب" اقترح دومينيك ستروس-كان مدير صندوق النقد الدولي المشاركة شخصيا في اعداد التقارير التقليدية السنوية حول اقتصاد اكبر الدول الاعضاء.

وستشمل تلك التقارير تطورات حول انعكاسات سياساتها الاقتصادية (بما فيها سعر الصرف) على الدول الاخرى.

ومن هذه الزاوية يامل صندوق النقد الدولي الرد على اسئلة مثل معرفة الى اي حد يزعزع ضخ الاف المليارات من الدولارات في النظام المالي الاميركي، بعض الدول او الى اي حد يتسبب ابقاء سعر منخفض لصرف اليوان في الاضرار بصناعات دول غير قادرة على منافسة الاسعار الصينية.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت نتيجة هذين اللقاءين بين وزراء المالية "مخيبة للامال" تحدث ستروس-كان عدة مرات عن "التعاون".

واوضح ان "ما ادركته خلال هذه الجمعيات السنوية -ولا ادري اذا كنت مخطئا او ان الامور تغيرت- هو ان الوزراء اتفقوا على هذه الفكرة (...) وانهم في حاجة الى المضي قدما في تعاونهم لان اقتصادنا معولم".

واضاف "يجب علينا تحسين مراقبتنا المنهجية وسنفعل ذلك (...) وان الضجة الناجمة عن ذلك تعني انه يجب علينا ان نسرع الخطى".

الا ان الرجل الذي اثار هذه "الضجة"، اي الوزير البرازيلي غيدو مانتيغا اعرب عن شكوكه.

وقال "كان من الافضل ان نكون قادرين على التعاون وتفادي سياسات تضر بجيراننا مثل خفض اسعار الصرف بهدف المنافسة. لكن عمليا، ونظرا للمخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي ستستمر الدول الناشئة والنامية في جمع الاحتياطيات".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن