تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجلس الدستوري يقر قانون التقاعد الجديد

أقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون التقاعد الجديد ليزيل بذلك آخر عقبة أمام الحكومة الفرنسية لبدء العمل به وليرتفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، ودعت النقابات العمالية أمس الاثنين إلى يوم جديد من الإضرابات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

إعلان

وافق المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ليزيل بذلك العقبة الاخيرة امام اصلاح سيرفع سن التقاعد عامين لانهاء عجز ضخم في المعاشات.

وعلى الرغم من طعن متأخر من جانب الحزب الاشتراكي المعارض قضى المجلس بان قانون التقاعد المقترح لا يشكل خرقا للقوانين الدستورية مما يعني انه من المرجح ان يوقع عليه ساركوزي ليصبح قانونا خلال الايام القليلة المقبلة.

وادى التحرك لرفع الحد الادنى لسني التقاعد والحصول على معاش كامل إلى 62 عاما و67 عاما بالترتيب الى اثارة بعض من اطول الاحتجاجات في اوروبا ضد الاجراءات التقشفية التي طبقت في الاونة الاخيرة ولكن نسبة المشاركة في المسيرات تراجعت منذ ان اجاز البرلمان القانون في اكتوبر تشرين الاول.

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.