تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عائلات ضحايا اعتداء كراتشي تطالب باستجواب نيكولا ساركوزي

علقت أسر ضحايا كراتشي في باكستان عام 2002 الدعوى التي رفعتها ضد رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان وطالبت بضرورة استدعاء الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي لاستجوابه في هذه القضية. من جهة أخرى، نفى الإليزيه وجود أي دليل يورط الرئيس.

إعلان

قال قصر الرئاسة بفرنسا  انه لا يوجد دليل يورط الرئيس نيكولا ساركوزي في تحقيق بشأن ملابسات هجوم  
بقنبلة وقع في باكستان عام 2002 وأسفر عن مقتل 11 فرنسيا.
 

وطالبت أسر الضحايا بضرورة استدعاء ساركوزي لاستجوابه في هذا  التحقيق الذي يهدف الى توضيح ما اذا كان هذا الهجوم ردا انتقاميا ضد  فرنسا لقرارها بوقف دفع عمولات بشأن بيع غواصات اجوستا لباكستان.
 

ويهدف قضاة التحقيق ايضا الى تحديد مااذا كان قد تم استخدام اي  عمولات بيع مزعومة لتقديم مساهمات قانونية في حملة الرئاسة لرئيس الوزراء  وقتئذ ادوارد بالادور وهو سياسي ينتمي ليمين الوسط .
 

وكان ساركوزي وزيرا للميزانية حينئذ تحت رئاسة بالادور من عام 1993  حتى عام 1995 وهي سنوات تم خلالها التوقيع على عقد اجوستا في سبتمبر ايلول  1994 .
 

ورفض قصر الاليزيه اشارات الى ان ساركوزي ربما كان على علم بالعمولات  بوصفها "شائعات خبيثة."
 

وقال قصر الرئاسة في بيان "من غير المقبول استغلال هذه الدراما كحجة  ظرفية لتغذية قضية هؤلاء الذين ليس لهم هم اخر سوى توريط رئيس الدولة في  سلسلة من التلميحات في امر لا يخصه بأي حال."
 

وتجاهل قصر الاليزيه ايضا اتهامات بان الحكومة ربما تكون عرقلت  التحقيق باستخدام قوانين السرية الرسمية وقال انه لا يوجد دليل يورط  ساركوزي في اي جزء من التحقيق.
 

وبموجب قواعد الحصانة الفرنسية يمكن لاي رئيس رفض استجوابه اثناء  وجوده في السلطة ولكن هذا الطلب الذي يربطه بهذا الامر مزعج بالنسبة  لساركوزي الذي يواجه بعضا من اسوأ نسب الشعبية لاي زعيم فرنسي في الاونة  الاخيرة.
 

وقتل 11 مهندسا وفنيا فرنسيا في الهجوم الانتحاري الذي وقع في كراتشي  كانوا يعملون على غواصات أجوستا التي باعتها فرنسا لباكستان بموجب عقد  أبرم في منتصف التسعينات.
 

وفي البداية أنحي باللائمة في الهجوم على متشددين إسلاميين لكن معلومات  جديدة ظهرت في عام 2008 دفعت المحققين للتساؤل عما إذا كان الهجوم انتقاما  محتملا من أمر أصدره الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع العمولات.
 

وقال مصدر قضائي إن شارل ميون الذي كان وزيرا للدفاع في منتصف  التسعينات قال لقضاة التحقيق إن شيراك أمر بوقف دفع بعض العمولات  المرتبطة بالصفقة.

  

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.