تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علاقات فرنسا الاقتصادية مع العالم العربي

أظهر التقرير الذي أصدرته "غرفة التجارة الفرنسية العربية" عن حجم التبادل التجاري بين العالم العربي وفرنسا في السنوات الخمس الأخيرة، بما لا يدع مجالا للشك، أن العالم العربي يمثل لفرنسا شريكا تجاريا لا يمكن الاستغناء عنه.

إعلان

أصدرت "غرفة التجارة الفرنسية العربية" تقريرا عن حجم التبادل التجاري بين العالم العربي وفرنسا في السنوات الخمس الأخيرة. سنحاول أن نلقي نظرة على أهم الدول العربية التي يبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين فرنسا حصة كبيرة من العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الطرفين.

دول المغرب العربي

بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي الخمس وفرنسا 23 مليار يورو عام 2009 وبفائض وصل إلى ملياري يورو لصالح فرنسا. يشهد هذا التبادل تذبذبا من عام لآخر؛ فقد شهد انخفاضا ملحوظا وصل إلى 20 بالمئة من مجموع التبادل مقارنة بعام 2008 وهو العام الذي شهد ارتفاعا مقداره 22 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2007.
احتلت الجزائر المرتبة الأولى في حجم التبادل بينها وبين فرنسا والذي بلغ سبعة مليارات يورو وبعجز وصل إلى مليارين ونصف المليار يورو. فيما كانت ليبيا الدولة المغاربية الأولى التي تحقق فائضا في ميزانها التجاري مع فرنسا وصل إلى مليار ونصف المليار يورو.

دول الشرق الأدنى العربية

التبادل المشترك بين فرنسا وهذه الدول، والتي تضم مصر والسودان وجيبوتي وسوريا ولبنان والأردن واليمن والعراق والأراضي الفلسطينية، بلغ ستة مليارات يورو عام 2009 وبفائض 1,8 مليار يورو لصالح فرنسا.

مصر هي الدولة الأولى في هذه المنطقة في حجم تبادلها التجاري مع فرنسا بقيمة 2,3 مليار يورو وبفائض وصل إلى نصف مليار يورو لصالحها. بينما تعد الأراضي الفلسطينية الأقل في حجم التبادل مع فرنسا بقيمة أربعة ملايين يورو.

 

دول الخليج العربي

بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين اثني عشر مليار يورو عام 2009 كما بلغ حجم الفائض في الميزان التجاري بينهما 5,2 مليار يورو لصالح دول الخليج. وتعتبر السعودية والإمارات الدولتين الخليجيتين الأكثر تبادلا مع فرنسا بمجموع ثمانية مليارات يورو. أما الدولة الأقل تبادلا فهي سلطنة عمان بحجم تبادل وصل إلى 635 مليون يورو وبفائض قدره 575 مليون يورو لصالحها.

نصل بذلك في النهاية إلى أن ميزان التبادل التجاري بين فرنسا والعالم العربي يصل إلى 41,5 مليار يورو سنويا تقريبا ويظل الفائض في ذلك الميزان مائلا إلى جهة فرنسا بمبلغ يتراوح بين مليار إلى 9 مليارات يورو في السنوات الخمس الأخيرة

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.