تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسكو تصادق على معاهدة "ستارت" لنزع الأسلحة النووية

صادق 137 عضوا في مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء على معاهدة "ستارت" لنزع الأسلحة النووية، التي وقعها الرئيسان الأمريكي والروسي في أبريل/نيسان 2010.

إعلان

صادق مجلس الاتحاد الروسي الاربعاء على معاهدة "ستارت" لنزع الاسلحة النووية منجزا بذلك عملية المصادقة على المعاهدة التي وقعها الرئيسان الاميركي والروسي في نيسان/ابريل 2010.

والوثيقة التي وقعها في الثامن من نيسان/ابريل 2010 في براغ الرئيسان اوباما ومدفيديف، صادق عليها بالاجماع 137 عضوا في مجلس الاتحاد حضروا الجلسة. وكان مجلس الدوما (النواب) صادق الثلاثاء على المعاهدة في قراءة ثالثة واخيرة.

والمعاهدة التي صادقت عليها الولايات المتحدة في نهاية كانون الاول/ديسمبر تنص على حد اقصى قدره 1550 راسا نووية ينشرها كل من البلدين، اي خفض بنسبة 30% مقارنة بالعام 2002.

وتتيح المعاهدة استئناف عمليات التحقق المتبادلة للاسلحة النووية لدى كل من البلدين والتي توقفت في اواخر 2009.

وتشكل معاهدة نزع الاسلحة الجديدة شقا اساسيا في عملية "اعادة اطلاق" العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد التوترات الخطيرة التي ظهرت خلال عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.

واعلن ميخائيل مرغيلوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد "بالطبع اعادة اطلاق العلاقات لا تقتصر على نزع الاسلحة. لكن من دون هذه المعاهدة لكانت العملية ابطأ".

كما رحب الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاربعاء بمصادقة البرلمان الروسي على معاهدة ستارت آملا في ان يعزز ذلك التعاون بين روسيا والحلف الاطلسي.

وقال في بيان "ارحب بحرارة بمصادقة البرلمان الروسي على المعاهدة الجديدة" مؤكدا ان "دخول هذه المعاهدة المهمة حيز التنفيذ نبأ سار للامن والاستقرار في العالم".

واضاف ان المصادقة "ستساهم الى حد كبير في تعزيز الشفافية والتعاون" في المجال العسكري.

وامل راسموسن "في ان يساعد الزخم السياسي الذي اضفته المعاهدة، الحلفاء وروسيا على احراز تقدم ملموس في الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك في مجال الدفاع المضاد للصواريخ".

وانتهى العمل بالاتفاق السابق الموقع بين البلدين في 1991 حول نزع الاسلحة، في نهاية 2009. وتوصلت موسكو وواشنطن الى تسوية بعد مفاوضات شاقة لكن من دون تجاوز خلافاتهما.

وصوت مجلس الشيوخ الاميركي والبرلمان الروسي على سلسلة من النصوص الاضافية غير الملزمة تظهر تباين وجهات النظر بشأن الامن الاستراتيجي.

ونقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بقرار ادارة اوباما مواصلة مشروع نشر الدرع المضادة للصواريخ في اوروبا. وابلغت روسيا انها لن تقبل بهذا المشروع الا اذا كانت طرفا فيه.

واقترحت موسكو مشروعا مشتركا "للدفاع المضاد للصواريخ وفق المناطق" يقضي بتولي موسكو مسؤولية الدفاع المضاد للصواريخ لاي صاروخ يطلق باتجاه اوروبا على ان تقوم الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي بالمثل لاي صاروخ يطلق باتجاه روسيا.

ورفض قادة الحلف الاطلسي والولايات المتحدة هذا المشروع.

وعقدت موسكو وواشنطن الاسبوع الماضي جولة جديدة من المفاوضات اكد مدفيديف في ختامها ان روسيا ستنشر اسلحة نووية في حال لم تشارك في مشروع الدرع المضادة للصواريخ.

ومرر وزير الدفاع الروسي اناتولي سرديوكوف الاربعاء الرسالة نفسها امام اعضاء مجلس الاتحاد الروسي.

وقال ردا على سؤال سيناتور حول موقف روسيا في حال لم تحترم الولايات المتحدة نص المعاهدة "في ما يتعلق بنظامنا الدفاعي المضاد للصواريخ" سنستمر في وضعه كما فعلنا في الماضي".

واكد مجلس الاتحاد في قراره ان "احترام روسيا للمعاهدة الجديدة يجب ان يواكبه تطبيق اجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية-تقنية لضمان الامن وفاعلية القدرة الاستراتيجية الروسية".

واكد اعضاء مجلس الاتحاد الروسي ايضا اهمية الربط "بين التسلح الهجومي والدفاعي الاستراتيجي" الذي اقرته روسيا والولايات المتحدة.

من جانبه اعلن مدير المعهد الذي يصمم صواريخ بولافا الروسية الاربعاء ان روسيا ستزيد من انتاج هذه الاسلحة الاستراتيجية.

وقال يوري سولومونوف مدير معهد التكنولوجيا الحرارية لوكالة انباء انترفاكس "خلال عامين (...) سنتمكن من صناعة عدد كبير" من هذه الصواريخ العابرة للقارات.

وسيبدأ العمل بالمعاهدة عندما يتبادل رئيسا البلدين آليات المصادقة.

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.