ايطاليا

استئناف التصويت حول الطاقة النووية والمياه والحصانة القضائية لبرلسكوني

استؤنفت عمليات التصويت صباح الاثنين في إيطاليا في استفتاءات حول النووي وخصخصة قطاع المياه والحصانة القضائية لبرلسكوني، ومن أجل اعتماد نتيجة هذه الاستفتاءات يتوجب الحصول على نسبة مشاركة تبلغ "50% زائد واحد".

إعلان

استؤنفت عمليات التصويت صباح الاثنين في ايطاليا في استفتاءات حول الالغاء النهائي للطاقة النووية ومنع الخصخصة الجزئية لتوزيع المياه والحصانة الجنائية لرئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني.

واعيد فتح صناديق الاقتراع عند الساعة 5,00 ت.غ. وحتى الساعة 13,00 ت.غ. بعد يوم تصويت طويل الاحد حيث سجلت نسبة المشاركة ارقاما قياسية بلغت 41,1%.

ومن اجل اعتماد نتيجة هذه الاستفتاءات التي عرضتها المعارضة من الوسط-اليسار والهادفة الى الغاء قوانين سارية، يتوجب الحصول على نسبة مشاركة تبلغ 50% زائد واحد.

ولم يتم بلوغ هذا النصاب في ايطاليا لمثل هذا النوع من الاستفتاء الشعبي منذ 16 عاما.

وكان رئيس الحكومة الملاحق حاليا في ثلاث دعاوى قانونية بينها الفضيحة الجنسية "روبي غيت" ويخشى الغاء حصانته القضائية، اعلن انه لن يذهب للتصويت الاحد وانه سيمضي نهاره على البحر.

ونسبة المشاركة القوية وفشل معسكر برلوسكوني من شانهما ان يضعفا حكومة هشة اساسا بسبب النكسة التي تعرض لها الائتلاف الحاكم بنتيجة الانتخابات البلدية الجزئية قبل 15 يوما حيث خسر في عدة مناطق وبينها معقله ميلانو.

وبالنسبة لبرلوسكوني (74 عاما) فان الاستفتاء حول الطاقة النووية الذي يحشد الكثير من الاصوات لدى رأي عام اصيب بالصدمة من جراء كارثة فوكوشيما في اليابان، لا يشكل خطرا فعليا.

ورئيس الحكومة الذي مرر قانونا حول العودة للطاقة النووية وبناء محطات اعتبارا من العام 2014 لكي يبدأ تشغيلها في 2020، سبق ان اعلن في الاسابيع الماضية تخليه عن مشروعه ما جرد الاستفتاء من جوهره.

والاستفتاء الثالث يتعلق بتحرير قطاع المياه. والسؤالان الواردان فيه يتعلقان بادارتها والتعرفات.

ودعي للتصويت حوالى 47,2 مليون ايطاليا في شبه الجزيرة و3,2 مليونا يقيمون في الخارج.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم