تخطي إلى المحتوى الرئيسي
تونس

"على السعودية أن تراعي مصلحة الشعب التونسي وتسلم بن علي للمحاكمة"

حاورت فرانس 24 مجيد بودن رئيس جمعية محاميي القانون الدولي في باريس، حول محاكمة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وآفاق هذه المحاكمة في ظل رفض المملكة العربية السعودية تسليمه إلى القضاء في تونس.

إعلان

لماذا سيحاكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي محاكمة مدنية وعسكرية؟

سيحاكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في تونس مدنيا وعسكريا لأنه متهم في قضايا أضرت بالحق العام والمصلحة العامة وسلامة المواطنين وقضايا مخدرات. وهذه القضايا تندرج ضمن اختصاصات المحكمة المدنية وبالتالي تخضع للقانون الجنائي خاصة أن لها تداعيات مدنية أضرت بالمواطنين والدولة .

وسيحاكم أيضا أمام محكمة عسكرية تبعا لمنصبه العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما أنه كان قبل استيلائه على الحكم جنرالا وضابطا .

 

أي فرضيات قانونية يمكن إثارتها في محاكمة بن علي؟

 محاكمة بن علي غيابيا متاحة قانونيا خاصة إذا ما توفرت كل الشروط القانونية المتعارف عليها.

الحكومة التونسية لديها إمكانية تقديم بن علي للمحاكمة باستعمال مادة قانونية تعرف بـ"الاعتبار الحضوري" التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية التونسي. ويتمثل هذا الإجراء في الاتصال بالسلطات في المملكة العربية السعودية التي لجأ إليها الرئيس المخلوع لتسليمه شخصيا استدعاء المحكمة التونسية بخصوص القضايا المرفوعة ضده.

وفي حال تم ذلك يصبح بن علي مسؤولا مسؤولية كاملة عن مصيره ويتوجب عليه في هذه الحالة الانتقال إلى تونس لتتم محاكمته حضوريا.

وفي حال رفض الرئيس المخلوع حضور المحاكمة في تونس تتم محاكمته "باعتباره حاضرا" وهي ليست محاكمة غيابية ويتحمل فيها مسؤولية الحكم تماما باعتبار أنه تم إبلاغه بالاستدعاء .

 وعند صدور الحكم يبُلغ بن علي بالحكم بصفة شخصية ويسلم له الحكم بيده وسيكون بإمكانه خلال 10 أيام الطعن واستئناف الحكم. وفي حال لم يقم بن علي بالطعن خلال هذه المهلة يصبح الحكم نهائيا وبالتالي تصبح إمكانية ملاحقته دوليا وجلبه إلى تونس ممكنة على أساس توفر حكم نهائي وسند قانوني في حقه.

 الحكومة التونسية تستطيع استخدام الوسائل الدبلوماسية للضغط على السلطات السعودية وطلب مساعدتها لتبليغ بن علي بالحكم الصادر في حقه. وفي حال رفض الرياض المساعدة ووجهود الوساطة، تستطيع الحكومة التونسية الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية لحل الخلاف للمساعدة في تنفيذ الحكم الصادر ضد الرئيس التونسي السابق.

 ويتوجب على المملكة العربية السعودية التعاون مع الحكومة التونسية والمساعدة على تنفيذ الأحكام المتوقع صدورها ضد بن علي وبالتالي مساعدة الشعب التونسي على استعادة الأموال التي نهبها التي تقدر بـ 50 مليار دولار والتي من شأنها أن تساعد تونس على استعادة توازنها الاقتصادي في هذا الظرف الدقيق.

 

مصادرة الحكومة التونسية لكل ممتلكات بن علي قبل بدء المحاكمة هل كان قانونيا؟

مصادرة أملاك بن علي كانت نهائية حيث أصدرت الحكومة مرسوما بذلك إلا أنها تفتقد للأساس القانوني بالمعنى النهائي. الأحكام وإن صدرت غيابيا إلا أنها ذات سند قانوني قوي كاف لنقل الملكية من بن علي إلى خزينة الدولة.

 

كيف يمكن حصر ممتلكات بن علي في الخارج في ظل عدم تعاون فعلي بين الدول العربية والأجنبية وحتى الأنتربول؟

 على الحكومة التونسية قبل كل شيء إعداد ملف قوي وقانوني يتناسب مع المعايير الدولية بعد ذلك إصدار قرارات قضائية ضد بن علي لا يمكن التشكيك فيها ولا تحسب كانتقام سياسي.

ولا بد لتونس أن ترفع قضايا في كل دولة يتم إثبات وجود أملاك لبن علي فيها اكتسبت بطرق غير مشروعة، وذلك تبعا للقوانين المرعية في كل دولة

ويجب في هذه الحالة الوثوق في العدالة واستقلالية القضاء في هذه الدول. وسيكون زين العابدين بن علي مجبرا حين ذاك على الاعتراف بالأحكام الصادرة ضده في هذه الدول.

كما أن بن علي متورط أيضا في جرائم قتل لخصومه السياسيين ولمعارضين مما يضعه تحت طائلة القانون الجنائي الدولي وبالتالي تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ورفع قضية ضده أمام هذه المحكمة المختصة.

 

توكيل بن علي محاميين أجانب هل هو مشروع قانونيا؟

 قانونيا، هو أمر ممكن ويكفله له القانون لكن يمكن أيضا اعتباره مراوغة وحربا إعلامية. قبل كل شيء يجب أن يمثل أمام القضاء حتى لا يفلت من العقاب عن الجرائم التي ارتكبها...

يجب توفير كل مقومات المحاكمة العادلة لبن علي وتوفير الضمانات القانونية لهذه المحاكمة لتكون عادلة إلى أبعد حدود.

 

محاكمة بن علي ستنظر في 93 قضية أليس من شأن ذلك إطالة أمد المحاكمة مما قد يجعل الأحكام معلقة إلى لانهاية؟

 هذا الأمر ممكن، لذلك يجب تقليص عدد القضايا التي سيحاكم فيها بن علي حتى لا تطول المحاكمة، ويمكن لبن علي الإفلات من القضاء بحكم تقدمه في السن خاصة أنه تجاوز الـ75 عاما الآن وكذلك بسبب المرض. كما أن لمحاميي بن علي فرصة إطالة الإجراءات القانونية والمراوغة واستغلال طول الإجراءات. يجب تقليص الآجال بطريقة تسمح لبن علي بإعداد ملف دفاع وتسمح للقضاء بالفصل في هذه القضايا في الوقت المناسب، لأن الشعب التونسي لا يمكن له انتظار المحاكمة إلى ما لانهاية.

 

الأخبار عن منح بن علي الجنسية السعودية هل هو تواطؤ سيسمح لبن علي بالإفلات من الملاحقة القانونية؟

 في حال صحت هذه الأخبار وتبين أن المملكة العربية السعودية منحت فعلا جنسيتها إلى بن علي فأن مبدأ الضيافة التي قالت المملكة أنه الدافع الحقيقي لمنح اللجوء إلى الرئيس المخلوع لا يجب أن يتغلب على مبدأ العقاب عن الجرائم المرتكبة ولا التستر عن الجرائم المرتكبة في حق التونسيين.

السعودية يجب أن تتعاون مع الحكومة التونسية لتسليم بن علي للمحاكمة وتسهيل رفع قضايا أمام المحاكم السعودية واستعادة أموال الشعب التونسي المسلوبة والتي أودعت في المملكة إن ثبت ذلك. بن علي أصبح ورقة خاسرة وعلى السعودية أن تساعد الشعب التونسي على القصاص منه لأن لا مصلحة للمملكة في التستر عليه.

  

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.