تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصر تقرر الاستغناء عن طلب قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة المالية المصرية السبت أن مصر قررت التخلي عن الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك نتيجة لضغوط الرأي العام حتى تتجنب البلاد عبء الفوائد والاقساط للقروض.

إعلان

اعلن عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المصري سمير رضوان السبت ان مصر قررت "الاستغناء" عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقال الجبالي لفرانس برس "قررنا الاستغناء عن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية".

واضاف ان هذا القرار اتخذ "استجابة لضغوط الراي العام لتجنب عبء الفوائد واقساط القروض" وذلك بعد عرض مشروع ميزانية 2011-2012 الذي يتضمن خفضا في النفقات العامة.

واوضح ان "الحكومة اتبعت سياسة خفض العجز في موازنة الدولة في مشروعها الاخير".

وتابع ان مصر ستلجا في المستقبل الى القروض المحلية والمساعدات والهبات لتمويل عجزها.

وكان وزير المالية اعلن في الخامس من حزيران/يونيو ان صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرضا قيمته 3 مليارات دولار لمدة 12 شهرا لمساعدتها على "تحفيز الاقتصاد" المتداعي بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.

ويهدف القرض الذي تبلغ فائدته 1,5% الى تمويل العجز في الموازنة المقدر بنحو 28 مليار دولار.

وقدرت الحكومة المصرية بما بين 10 الى 12 مليار دولار حاجاتها من تمويل المؤسسات المالية الدولية بحلول 2012، نصفها تقريبا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقد تاثر الاقتصاد المصري، الذي يعتمد كثيرا على السياحة، خلال وبعد انتفاضة كانون الثاني/يناير شباط/فبراير.

من جهة اخرى فقدت مصر التحويلات المالية لالاف العمال المصريين العاملين في ليبيا الذين عادوا الى البلاد هربا من المواجهات العسكرية في هذا البلد المجاور.

لكن اعلان صندوق النقد اثار جدلا وقلقا من "عبء" تسديد الديون والفوائد.

وقالت مصر ان اثنتين من الدول الخليجية ستساعدها على النهوض باقتصادها وهي قطر التي ستقوم باستثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار، والسعودية التي ستقدم نحو اربعة مليارات دولار على شكل قروض طويلة المدى وهبات.

وكشف رضوان الاربعاء ارقام مشروع الموازنة التي قال انه يجب ان يصادق عليها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في مصر منذ تنحي مبارك.

وحسب هذه الموازنة تعول مصر على تحقيق نمو بين 3 الى 3,5% خلال السنة المالية من تموز/يوليو 2011 الى حزيرن/يونيو 2012 واحتواء العجز في حدود 8,6% بعد ان كان 11% في الصيغة السابقة للموازنة التي عرضت قبل ثلاثة اسابيع وذلك بفضل خفض في النفقات التي استقرت على 83,1 مليار دولار.

واطاحت الانتفاضة الشعبية في مطلع بنظام حسني مبارك لكنها ادت الى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي بعد فترة كان النمو يتراوح فيها سنويا بين خمسة وسبعة بالمئة.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.