المغرب

13 مليون ناخب مدعوون الجمعة للمشاركة في الاستفتاء على نص دستور جديد

سيتوجه نحو 13 مليون مغربي الجمعة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول مشروع الدستور الجديد الذي أعلنه الملك محمد السادس في 17 من الشهر الجاري، ويتعين على الناخبين الإجابة بـ "نعم" أو "لا" على نص المشروع.

إعلان

يتوجه المغربيون الجمعة الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على دستور جديد يهدف الى اعادة توزيع السلطات لصالح رئيس الوزراء وذلك رغبة من الملك محمد السادس في استباق تاثير "الربيع العربي" والاستجابة في الوقت نفسه لمطالب شعبه الاصلاحية.

وقد دعي نحو 13 مليون مغربي، بما فيهم المقيمون في الخارج وافراد الجيش والامن، الى الاجابة ب"نعم" او "لا" على مشروع الدستور.

توزيع السلطات في مشروع الاصلاحات الدستورية في المغرب

يعزز المشروع الجديد للدستور المغربي الذي يطرح الجمعة في استفتاء صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان مع بقاء الملك في مركز النظام السياسي.

سلطات الملك
- يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات التشريعية وحسب نتائجها.
وينص الدستور الحالي على ان الملك يعين الوزير الاول دون اي ايضاح اخر.

- يتم انشاء "مجلس اعلى للامن" كهيئة تشاور بشان "تدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة".
ويضم هذا المجلس في عضويته "رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزراء والمسؤولين، والشخصيات المعنية".

- تصدر الاحكام باسم الملك وهو الذي يعين القضاة ويمارس سلطاته في منح العفو وهو اجراء لم يطرا عليه اي تغيير.

- يبقي الملك "امير المؤمنين" والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ما يجعل منه السلطة الدينية المهيمنة في المملكة.

- يراس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يفترض به ضمان استقلالية القضاء.

- "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام" فقط وليس القدسية التي ينص عليها الدستور الحالي.

سلطات رئيس الحكومة
- في مشروع الدستور الجديد يتولى رئيس الوزراء رئاسة مجلس الحكومة الذي يناقش السياسة العامة قبل عرضها على مجلس الوزراء برئاسة الملك.

- يملك رئيس الوزراء الذي سيصبح "رئيس الحكومة" سلطة حل مجلس النواب والتي كانت حتى الان من اختصاص الملك وحده.

سلطات البرلمان
- يوسع مشروع الدستور الجديد مجالات اختصاص البرلمان التي ترتفع من تسعة حاليا الى اكثر من 30 اختصاصا.
الحقوق الفردية

- إلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد "دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة" تجاوبا لمطالب المجتمع المدني.

- واخيرا وللمرة الاولى ينص مشروع الدستور على ان "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
 

وكان العاهل المغربي الذي سيبلغ قريبا الثامنة والاربعين من العمر من اول القادة العرب الذي اخذوا في الاعتبار الانتفاضات التي تشهدها المنطقة باعلانه منذ اذار/مارس عن الاصلاحات الدستورية.

وفي خطاب الى الامة في 17 حزيران/يونيو اكد العاهل المغربي ان هذا الدستور "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".

ورغم وجود معارضات ودعوات للمقاطعة الا ان الملك على ثقة تامة تقريبا في ان مشروعه سيتم اقراره كما يرى الخبراء.

وقال فوزي رئيسي وهو مهندس مدني "ساقوم بواجبي واصوت ب+نعم+ لانني ارغب في ان يتقدم المغرب الى الامام. الاصلاحات جزء من تحرك لا شك في انه سيكون في النهاية في مصلحة الجميع. الامور يجب ان تسير تدريجيا كي نقف على ارض صلبة".

واضاف "ينبغي ايضا مكافحة الفساد والامتيازات التي تنخر المجتمع المغربي لكنني اثق في حكمة الملك في القضاء على هذه الافات".

ويرى مصطفى حميد نائب حزب العدالة والتنمية (معارضة اسلامية في البرلمان) "من الواضح ان المشروع يتضمن العديد من الاجراءات التي من شانها ان تعزز المؤسسات الدستورية ولهذا السبب نقول نعم. الا ان ورشة الاصلاحات لا تزال مفتوحة (لتعزيز) الديموقراطية".

it
بورتريه: ملك المغرب محمد السادس

واضاف "يجب خاصة ضمان اجراء انتخابات حرة وعادلة وتعزيز الحريات".

في المقابل يرى المعارضون ان المشروع الجديد لا يتضمن "اي تغيير" في جوهر الدستور الحالي.

ويقول نزار الناشط في حركة 20 فبراير في الرباط "ندعو الى مقاطعة الاستفتاء. ان الاصلاحات وان كانت تزيد الحقوق المدنية والسياسية الا انها لا تغير شيئا في جوهر الدستور الحالي".

وتنظم هذه الحركة الاحتجاجية التي نشات في خضم الثورات الشبابية في تونس ومصر مسيرات سلمية في المدن المغربية الكبرى. وتدعو هذه الحركة التي تقول انها تضم 60 الف عضو الى اصلاحات عميقة تقود الى ملكية برلمانية حقيقية.

وعلى النقيض من ذلك تؤيد الاحزاب السياسية الاستفتاء كما دعا ائمة المساجد في خطبة يوم الجمعة الماضي الى المشاركة فيه بكثافة.

ويعرض الملك اعادة توزيع للسلطات مع اعطاء دور اكبر للسلطة التنفيذية والبرلمان الا انه يظل ممسكا بمقاليد السلطة.

حيث يبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين وتعيين المحافظين. كما يحتفظ بموقعه كامير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة.

ومن ابرز التغيرات التي حملها المشروع الجديد تعزيز صلاحيات الوزير الاول الذي سيسمى "رئيس الحكومة" وسيتم تعيينه "من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب".

وسيمنح رئيس الحكومة خصوصا صلاحية "حل مجلس النواب" التي كانت من اختصاص الملك وحده قبل مشروع الاصلاحات.

ومن الاقتراحات الجديدة انشاء مجلس اعلى للسلطة القضائية يراسه الملك ويفترض به ان يضمن استقلالية القضاء.

وباتباع سياسة الاصلاحات التدريجية يتميز ملك المغرب عن باقي الملوك العرب الذين يصمون آذانهم عن مطالب شعوبهم.

وتندرج هذه الاصلاحات في سياق التحولات العميقة التي يشهدها العالم العربي والتي ادت الى سقوط انظمة استبدادية في حين ادت اخرى الى حروب وفوضى او قمع بلا رحمة.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم