تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نجيب ميقاتي يتعهد بالتعاطي مع القرار الاتهامي بـ"مسؤولية وواقعية"

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس أنه سيتعاطى "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي سلمته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى المدعي العام اللبناني. وقد أقرت الحكومة بيانها الوزاري لتطلب على أساسه الثقة من المجلس البرلماني.

إعلان

المحكمة الدولية تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري

اكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس على التعاطي "بمسؤولية وواقعية" مع القرار الاتهامي الذي صدر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، داعيا الى "وضع مصلحة البلاد والسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار".

وقال في كلمة تم بثها مباشرة على شاشات التلفزة "اننا اليوم امام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث".

وقد أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس بيانها الوزاري الذي ستطلب على اساسه الثقة من المجلس النيابي، بحسب ما اعلن وزير الاعلام وليد الداعوق، ولم ينشر بعد النص النهائي للبيان.

وقال وزير الاعلام بعد انتهاء جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء استغرقت اكثر من خمس ساعات، "بعد التداول أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري بصيغته النهائية".

وعن البند الخاص بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والذي تتخوف المعارضة بزعامة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من صيغته قال الداعوق نقلا عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله "اكدنا (في البيان الوزاري) على موضع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومتابعة مسار المحكمة الدولية"، من دون اعطاء تفاصيل.

والصيغة التي تتداولها وسائل الاعلام حول النص النهائي تسقط عبارة "التزام التعاون مع المحكمة الدولية" التي كانت واردة في البيان الوزاري للحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وتضم الحكومة الحالية اغلبية لحزب الله وحلفائه. وسقطت الحكومة السابقة بضغط من حزب الله وحلفائه على خلفية خلاف حول المحكمة ورفض الحزب التعاون معها بسبب اعتبارها "مسيسة واداة اسرائيلية واميركية".

وتسلمت السلطات القضائية اللبنانية اليوم الخميس القرار الاتهامي من المحكمة الخاصة بلبنان الذي تضمن اربع مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين، بحسب ما افاد مصدر قضائي، فيما ذكرت وسائل الاعلام ان المتهمين الاربعة ينتمون الى حزب الله.

كما اكد ميقاتي داخل مجلس الوزراء، بحسب ما نقل عنه الداعوق، ان البيان الوزاري اكد "على تمييز العلاقات اللبنانية السورية وضرورة استكمال تطبيق اتفاقات المعقودة بين البلدين ومتابعة درس المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد".
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.