فرنسا - ليبيا

باريس تتحدث عن مؤشرات لحل سياسي وهيومن رايتس تتهم الثوار بارتكاب تجاوزات

أجرت فرنسا وممثلو النظام الليبي اتصالات الثلاثاء رشح عنها إمكانية التوصل إلى حل سياسي يقضي برحيل معمر القذافي عن السلطة، من جهتها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء الثوار الليبيين بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين أثناء تقدمهم باتجاه طرابلس.

إعلان

اعلنت فرنسا وممثلو النظام الليبي اجراء اتصالات الثلاثاء وامكان التوصل الى حل سياسي يقضي برحيل معمر القذافي عن السلطة، وذلك في وقت يبدو فيه ان العمليات العسكرية ستطول.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون امام الجمعية الوطنية ان "حلا سياسيا في ليبيا هو امر لا بد منه اكثر من اي وقت وقد بدأت ترتسم ملامحه".

وبالنسبة الى فرنسا فالامر يقتصر على اتصالات مع ممثلين عن السلطة في ليبيا وليس "مفاوضات فعلية". بينما يرى رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي انه من المحتمل اجراء مفاوضات من دون مشاركة الزعيم الليبي.

وقال المحمودي في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" "لن يتدخل القائد في تلك المناقشات، يجب ان يتم كل شيء بحرية".

والمحمودي اول مسؤول في النظام يشير الى امكان عدم مشاركة القذافي وهو ما رفضه نجله سيف الاسلام القذافي باستمرار.

واوضح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء انه تم اجراء اتصالات مع ممثلين للنظام الليبي وتم طرح قضية تنحي القذافي.

وقال "نستقبل موفدين يقولون لنا: القذافي مستعد للرحيل (...) الواقع ان هناك اتصالات لكنها ليست اليوم مفاوضات فعلية".

ودمرت اربعة اشهر من الغارات الجوية قسما كبيرا من القدرات العسكرية للنظام اللبيي الا ان هذا الاخير تمكن من الصمود ولا يزال مسيطرا على معاقله الرئيسية من بينها العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان للثوار حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قتل عشرة ثوار واصيب 22 بجروح ليل الاثنين الثلاثاء في قصف للقوات الموالية للنظام في غرب البلاد.

وفي فرنسا، ابرز دولة مشاركة في عمليات الحلف الاطلسي مع بريطانيا، اعطى البرلمان الثلاثاء موافقته على مواصلة المعارك، الامر الذي سارعت طرابلس الى ابداء اسفها حياله.

واكد فيون ان "شروط وقف العمليات العسكرية معروفة: وقف فعلي لاطلاق النار يمكن التحقق منه وانهاء التجاوزات بحق السكان المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية وتنحي القذافي".

واعتبرت باريس ان الحل يمكن ان ياتي من الدول الافريقية التي دعمت نظام القذافي لفترة طويلة.

وقال جوبيه ان "رئيس الوزراء الاثيوبي (ميليس زيناوي) الذي التقيته قبل يومين والرئيس الموريتاني (محمد ولد عبد العزيز) اللذين يرأسان لجنة الاتحاد الافريقي حول ليبيا يسيران في هذا الاتجاه اليوم"، اي رحيل القذافي.

ومن المفترض ان يتم التباحث في المسالة الجمعة في اسطنبول خلال اجتماع جديد لمجموعة الاتصال حول ليبيا.

الا ان المجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار، اعلن شروطه واعرب عن قلقه من معارضة سيف الاسلام لاستبعاد والده.

وكان محمود شمام احد المتحدثين باسم الثوار صرح لوكالة فرانس الثلاثاء ان "المجلس الوطني الانتقالي لن ياخذ في الاعتبار سوى المبادرات الجدية التي تنص بوضوح على رحيل القذافي وابنائه".

وتابع ان بشير صالح المقرب من القذافي توجه مؤخرا الى فرنسا ليقترح ان يتم وضع الزعيم الليبي قيد الاقامة الجبرية في ليبيا وتحت حماية دولية. الا ان المعارضة رفضت الاقتراح لان سيف الاسلام لم يوافق عليه

من جهتها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء الثوار الليبيين بارتكاب حرائق واعمال نهب وتجاوزات بحق المدنيين اثناء تقدمهم باتجاه طرابلس.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في بيان انها "شهدت بعض هذه الاعمال، وقابلت شهودا بشأن اخرى وتحدثت مع احد قادة الثوار عن هذه التجاوزات".

واضافت ان التجاوزات حصلت في حزيران/يونيو وتموز/يوليو - وبعضها حصل الاسبوع الماضي، مع تقدم الثوار عبر جبل نفوسة جنوب طرابلس.

وقالت ان "الثوار وانصارهم قاموا في اربع مدن سيطروا عليها في جبل نفوسة خلال الشهر لماضي، بالحاق الاضراب بالممتلكات واحرقوا بعض المنازل ونهبوا المستشفيات والمنازل والمتاجر، وضربوا افرادا بزعم انهم ايدوا القوات الحكومية".

ومن شان هذه الاتهامات ان تشوه صورة الثوار الليبيين الذين حرصوا على تقديم انفسهم بوصفهم مدافعين عن حقوق الانسان في ليبيا التي حكمها القذافي بيد من حديد طيلة 42 عاما.

كما يمكن ان تثير تساؤلات صعبة بالنسبة الى دول حلف الاطلسي التي قدمت الدعم العسكري للمتمردين في اطار تفويض الامم المتحدة لحماية المدنيين.

واقرت فرنسا في وقت سابق هذا الشهر بالقاء اسلحة للثوار في جبل نفوسة، ما اثار انتقادات من قبل روسيا.

وقال جو ستورك المسؤول في هيومن رايتس ووتش ان "من واجب سلطات التمرد ان تحمي المدنيين وممتلكاتهم، وخصوصا المستشفيات وان تعاقب اي شخص مسؤول عن النهب او اي تجاوزات اخرى".

ونقلت المنظمة عن قائد في الثوار قالت ان اسمه العقيد المختار فرنانة تأكيده ان بعض المقاتلين او المناصرين قد قاموا بتجاوزات ولكنهم تعرضوا للعقوبة.

وقال هذا المسؤول "لو لم نكن قد اعطينا التعليمات فان الناس لكانوا حرقوا هذه القرى" موضحا ان هذه القرى تضم قبيلة مقربة من العقيد معمر القذافي.

واوضحت المنظمة ان "قريتي العونية وزاوية البقلي تعيشان فيهما قبيلة المشيشية الموالية للحكومة الليبية وللعقيد معمر القذافي".

واشارت المنظمة نقلا عن شهادات حصلت عليها ان مدنيا واحد على الاقل اصيب برصاصة في قدمه.

وفي بنغازي (شرق)، لم يجب المجلس الوطني الانتقالي على اسئلة تتعلق بحقيقة هذه الانتهاكات
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24