سقوط قتلى برصاص قوات الأمن عشية تظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد

قتل اربعة مدنيين الخميس وجرح 16 برصاص قوات الامن في سوريا عشية تظاهرات جديدة ضد النظام الذي يواصل قمع الاحتجاجات الشعبية بعد اربعة اشهر على انطلاقها.

واكد عبد الكريم ريحاوي من الرابطة السورية لحقوق الانسان ان "قوات الامن فتحت النار على متظاهرين في دير الزور (شرق) فقتلت اثنين منهم".

واضاف ان خمسة اشخاص على الاقل جرحوا.

وقال ريحاوي ان "التوتر يسود المدينة والناس ينفذون اضرابا عاما" بدعوة من ناشطين من اجل الديموقراطية.

وفي حمص (وسط) ثالث اكبر المدن السورية، قتل مدنيان وجرح اكثر من 11 جريحا بعضهم اصاباتهم خطرة، برصاص قوات الامن التي تستخدم المدافع الثقيلة في بعض الاحياء، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتحدثت المنظمة غير الحكومية عن اطلاق نار كثيف في بعض احياء المدينة حيث تم ارسال الجيش بشكل طارئ منذ اسابيع عدة لقمع الاحتجاجات.

وفي الوقت عينه، نفذت القوات الامنية السورية حملة عسكرية في قرية الرامية في منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب (شمال غرب) حيث لقي اربعة مدنيين مصرعهم في اليوم السابق.

من جانبه، اكد التلفزيون الحكومي السوري ان "مسلحين في حماة (شمال) خطفوا عنصرين من القوات الامنية وطالبا". وتتهم السلطات السورية "عصابات ارهابية مسلحة" بالوقوف وراء اعمال العنف في البلاد.

ويتواصل القمع عشية تظاهرات جديدة متوقعة الجمعة في انحاء عدة من سوريا، كما الحال في كل ايام جمعة منذ 15 اذار/مارس تاريخ انطلاق الاحتجاجات غير المسبوقة ضد بشار الاسد الذي وصل الى السلطة عام 2000 بعد وفاة والده الرئيس السابق حافظ الاسد.

والاسد، الذي يستند في سلطته على حكم الحزب الواحد (البعث)، وعد باصلاحات الا انه استمر في الوقت عينه في ارسال قواته المسلحة لقمع المتظاهرين. وبعد المطالبة باصلاحات جذرية، بات المعارضون والناشطون المطالبون بالديموقراطية ينادون صراحة باسقاط النظام.

وقد دعا هؤلاء الناشطون على صفحة "الثورة السورية 2011" في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الى التظاهر في سائر انحاء البلاد تحية ل"اسرى الحرية" وهم الاسرى السياسيون الذين لا يزالون معتقلين في السجون السورية.

وواصل الجيش الذي ارسله النظام لقمع الاحتجاجات في مدن الشمال والوسط والجنوب، عمليات التمشيط والدهم الاربعاء خصوصا في مدينتي ادلب وحمص (وسط)، كما ذكر ناشطون في مجال حقوق الانسان.

وفي مواجهة القمع الذي تسبب بمقتل اكثر من 1415 مدنيا و352 عسكريا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان وادى الى اعتقال اكثر من 12 الف شخص ونزوح الالاف غيرهم، يخفق المجتمع الدولي في التوصل الى قرار موحد في الامم المتحدة يدين الرئيس بشار الاسد.

وندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجددا بالموقف "غير المقبول بتاتا" للرئيس السوري بشار الاسد وأكد ان "كل ديكتاتور يتسبب باراقة الدم عليه ان يحاسب" امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقدمت اربعة بلدان اوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال) قبل اسابيع مشروع قرار في مجلس الامن يدين اعمال القمع هذه ويدعو الى اصلاحات سياسية.

لكن روسيا حليفة الحكم في سوريا منذ فترة طويلة، تتمسك بمعارضتها اي تدخل دولي في هذا البلد حيث اسفرت عمليات القمع.

وفي القاهرة، وصف رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ان الاصلاحات التي وعد بها الاسد بانها "ضعيفة"، معتبرا الخسائر البشرية التي يتسبب بها القمع "لا يمكن التسامح حيالها" متحدثا عن سقوط "نحو الفي قتيل".

وبسبب منع وسائل الاعلام الاجنبية من التنقل بحرية في البلاد، من الصعب جدا الحصول على تأكيد من مصدر مستقل لحصيلة القتلى او الاعتقالات في البلاد.