شباب الثورة يوجه "الإنذار الأخير" للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

إلى أين تسير الثورة في مصر بعد الاعتصامات الجديدة في "ساحة التحرير"؟

شارك الالاف من الداعين للديمقراطية الجمعة في تظاهرات احتجاج في مختلف انحاء مصر بعد اسبوع من الاعتصامات ضد ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال السياسي في البلاد وبطء وتيرة الاصلاحات.

ودعت اكثر من 28 حركة شبابية لمسيرات ضد المجلس الاعلى الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك فبراير/شباط الماضي تحت وطأة ثورة شعبية غير مسبوقة.

وفي القاهرة طالب الاف المتظاهرين المجلس العسكري بخطة انتقال سياسي واضحة وشفافة منتقدين طريقة ادارته للبلاد وعدم وفائه بوعود الاصلاح التي تعهد بتطبيقها.

ويشكو المحتجون ايضا من عدم حدوث اي تغييرات حقيقية منذ الاطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية الذي قتل فيها 846 شخصا واصيب اكثر من ستة آلاف آخرين.

ويعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها.

وفي خطبة صلاة الجمعة اكد امام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير ان "المتظاهرين لن يتركوا ميدان التحرير حتى تتحقق جميع مطالب الثورة، وفى مقدمتها الإسراع بمحاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين ومحاكمتهم علنيا" وذلك قبل ان يؤدوا صلاة الغائب على ارواح "شهداء الثورة" بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وهتف المتظاهرون خلال تظاهرة اليوم التي اطلقوا عليها اسم (جمعة الانذار الاخير) مرددين "القصاص القصاص ضروبوا اولادنا بالرصاص".

وقالت الحكومة في بيان انها ارسلت سيارات اسعاف ومسعفين الى ميدان التحرير لرعاية عددا من المتظاهرين المضربين عن الطعام دون ان تحدد عددهم.

وفي مدينة السويس هتف مئات المتظاهرين "السويس اسقطت المشير" في اشارة الى المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وفي مدينة الاسكندرية ايضا تظاهر مئات المحتجين للمطالبة بتسريع الاصلاحات بحسب مراسل فرانس برس.

وبالرغم من هذه الاحتجاجات اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه "لن يتخلى عن دوره فى ادارة شؤون البلاد".

وحذر من ان "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبىء بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".

لكن هذا لم يمنع الاف المتظاهرين من الخروج في مسيرة عقب هذه التحذيرات باتجاه مقر مجلس الوزراء والهتاف ضد المجلس.

وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب قدم المجلس الاربعاء تنازلات ترمي الى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته عبر اعلانه تاجيل الانتخابات لفترة قد تصل الى شهرين وانهاء خدمة المئات من ضباط الشرطة.

لكن بولا عبده (23 عاما) تقول "مطالبنا هي نفسها لكن الظروف اختفلت لاننا نرفض خطابات المجلس العسكري ورئيس الوزراء، نريد خطابات واقعية ونريد ان يقوموا بتحقيق وعودهم".

ويقول المحامي ابراهيم ابو الخير (25 عام) من حركة 6 ابريل "مطالبنا مازالت كما هي لكننا ننتظر ان يتم اخذها بعين الاعتبار لذلك سنبقى هنا في الميدان".

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فضلا عن محاكمات حاسمة وشفافة لاقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسية للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.

ويدعو بعض المتظاهرين لتنظيم مسيرة تخرج من الميدان باتجاه مقر مجلس الوزراء او مبنى الاذاعة والتلفزيون لكن اخرون يخشون ان يجعلهم ترك الميدان عرضة لهجوم من موالين للنظام السابق او من البلطجية.

وفي المقابل نظم مئات من المواطنين مسيرة تأييد للمجلس العسكرى انطلقت من ميدان روكسى وحتى مقر وزارة الدفاع اطلقوا عليها شعار "جمعة الأغلبية الصامتة .. قررت اتكلم" وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

واكد هؤلاء المتظاهرون "تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية"، مطالبين "بمحاكمة المتهمين المتورطين فى قضايا الفساد دون ممارسة أى ضغوط على القضاء".