تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة تقر مشروع قانون لتأسيس الأحزاب ضمن برنامج الإصلاح السياسي

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" ليل الأحد الاثنين أن الحكومة السورية أقرت مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها. فيما تم تعيين محافظ جديد لدير الزور، في شرق البلاد على ما أعلنت الوكالة ذاتها في وقت سابق من يوم الأحد.

إعلان

اعتقال "عدد كبير" من الأشخاص في حمص بينهم "العديد من النساء"

اقرت الحكومة السورية ليل الاحد الاثنين مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها، وذلك "في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي"، كما افادت وكالة الانباء السورية (سانا).

وقالت سانا ان مجلس الوزرراء "اقر مشروع قانون الاحزاب فى سوريا وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".

انتشرت قوات عسكرية بكثافة الاحد في بعض احياء مدينة حمص (وسط) استعدادا لشن حملة امنية فيها بينما طالت حملة الاعتقالات التي تشنها الاجهزة الامنية المئات منذ الخميس في دمشق، حسبما افاد ناشطون حقوقيون.

ياتي ذلك فيما اصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما يقضي بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور (شرق) التي شهدت يوم الجمعة الماضي تظاهرة ضخمة شارك فيها اكثر من 550 الف شخص بحسب ناشطين حقوقيين.

وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان "قوات ومدرعات الجيش السوري انتشرت بكثافة في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين"، مرجحا ان يكون ذلك "استعدادا لشن عملية عسكرية وامنية في المنطقة".

وكان اكثر من خمسين شخصا قتلوا في مدينة حمص وسط البلاد خلال الاسبوع الماضي بحسب الناشطين الذين يتهمون النظام بزرع الفتنة الطائفية بين اطياف المدينة.

كما عم اضراب السبت مدينة حمص بالكامل فيما تواصل الحصار الامني على باب السباع واستمر انقطاع الماء والكهرباء.

واضاف ريحاوي ان "حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في حي ركن الدين والقابون في دمشق"، مشيرا الى "تواجد امني كثيف في الازقة ومفارق الطرق ومداخل الاحياء في القابون حيث يتم التدقيق في لوائح المطلوبين على الداخلين والخارجين من الحي".

من جهته ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان "عناصر الجيش في حي القابون انتشروا ونصبوا رشاشات 500 على مداخل الحارات الرئيسية وأمام المساجد".

واضاف ان "قوات الامن داهمت المنازل وقامت بحملة اعتقالات"، مشيرا الى انها "حطمت الاثاث ومزقت المفروشات أثناء دخولها للمنازل بحجة البحث عن اسلحة دون ان تجد شيئا".

وذكر عبد الرحمن "ان ثلاث تظاهرات خرجت امس السبت في حي الميدان في دمشق، الاولى من قرب مسجد الماجد في الزاهرة والثانية بعد صلاة العشاء من مسجد الدقاق والثالثة خرجت في شارع الكورنيش قرب مسجد المنصور".

ولفت الى ان هذه التظاهرات "قامت باغلاق طريق السيارات قبل ان تنفض بدون ان يسجل اي حالة اعتقال".

وذكر عبد الرحمن ان "مدينة سراقب الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب) شهدت صباح الاحد حملة مداهمات واعتقالات".

واضاف ان "عناصر من الجيش الموجودين على مشارف المدينة اطلقوا النار بكثافة لتفريق اهالي سراقب الذين تجمعوا لقطع الطريق الدولي المؤدي من حلب الى دمشق عند مدخل المدينة احتجاجا على العمليات الامنية".

واضاف مدير المرصد "قامت قوات الامن بعد فتح الطريق بحملة اعتقالات في المدينة اعتقلت على اثرها اكثر من 15 شخصا".

واشار الى ان "عناصر الامن التي يرافقها +شبيحة+ النظام عمدت الى تكسير المحال واثاث المنازل كما باغتت الاهالي واثارت حنقهم" في هذه المدينة التي تشهد مظاهرات بشكل شبه يومي.

من جهتها اشارت صحيفة تشرين الحكومية الصادرة الاحد الى ان المشاركين في اللقاء الوطني للمغتربين السوريين الذي عقد في دمشق السبت تحت عنوان (وطني سورية)، اعربوا عن "تأييدهم الكامل لمسيرة الإصلاح الشامل في سوريا" التي اعلن عنها الاسد.

وأدان المؤتمرون في بيانهم "كل أشكال القتل والتخريب التي مارستها الجماعات المسلحة بحق السوريين وطالبوا بمحاسبة مرتكبيها وفق القانون بأسرع وقت" بحسب الصحيفة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره في لندن، فان زهاء 1483 مدنيا قتلوا خلال اربعة اشهر من الاحتجاجات، بينما اعتقل الالاف.

كما ابدت منظمة حقوقية الاحد مخاوفها على حياة نشطاء لا تزال الاجهزة الامنية السورية تحتجزهم منذ منتصف ايار/مايو بعد ان سلموا انفسهم اثر بيان لوزارة الداخلية يدعوهم الى تسليم انفسهم مقابل وقف ملاحقتهم.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان "الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل منذ 12 ايار/مايو النشطاء الأشقاء غسان (1972) وبشار (1976) ومحمد (1990) صهيوني المتحدرين من مدينة بانياس (غرب)"، مشيرا الى انهم "سلموا انفسهم بناء على بيان وزارة الداخلية القاضي بالافراج عنهم فورا بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر".

وكانت وزارة الداخلية دعت في بداية ايار/مايو "من غرر بهم وشاركوا او قاموا بافعال يعاقب عليها القانون من حمل للسلاح او اخلال بالامن او الادلاء ببيانات مضللة، المبادرة الى تسليم انفسهم واسلحتهم الى السلطات المختصة".

واشارت الوزارة في بيان الى انه "سيصار الى اعفائهم من العقاب والتبعات القانونية وعدم ملاحقتهم".

واضاف المرصد ان احتجازهم ما زال مستمرا على الرغم من صدور مرسوم رئاسي ينص على "العفو العام عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 ايار (مايو) 2011".

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن