تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة السورية تقر مشروع قانون الانتخابات العامة الناظم للانتخابات التشريعية والمحلية

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الحكومة السورية أقرت مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها. وهذا القانون "يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".

إعلان

اقرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف الى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها وذلك ضمن برنامج الاصلاحات السياسية الذي اعلن عنه.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "مجلس الوزراء اقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (...) واستكمالا لانجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي".

الاحتجاجات في سوريا لم تهدأ منذ منتصف آذار/مارس الماضي

واضافت الوكالة ان هذا القانون "يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".

واشارت الوكالة الى ان "قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اى جهة اخرى".

تظاهرات جمعة أحفاد خالد 22/07/2011

وتتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت اشرافها" حسبما اوضحت الوكالة.

وكانت الحكومة السورية اقرت مساء الاحد مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب وينظم عملها "وذلك في اطار ترجمة توجهات برنامج الاصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".

وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف اذار/مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل حوالى 1500 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان، في حين تتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبة واعمال عنف اخرى.

وكان النظام السوري اقر سلسلة اجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصا الغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963.

كما اصدر الرئيس بشار الاسد عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة "للحوار الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للاعلام.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.