هيئة قيادة الجيش تقدم استقالة جماعية بسبب توترات مع حكومة أردوغان

قدم رئيس هيئة اركان الجيش التركي وقادة اسلحة البر والبحر والجو استقالاتهم الجمعة في ظل الخلاف مع الحكومة، المنبثقة من التيار الاسلامي، حول ترقية جنرالات كبار معتقلين في اطار قضايا تآمر للاطاحة بالحكومة.

ولم يعرف بعد السبب الرسمي لهذه الاستقالات الجماعية لكن وسائل الاعلام التركية تحدثت عن توترات بين القيادة العسكرية وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وينصب الخلاف على ترقية عدد من الجنرالات المحبوسين لاتهامهم بالمشاركة في مؤامرات للاطاحة بالحكومة.

والجيش التركي، الذي كان لا يمكن المساس به سابقا، اصبح الان هدفا للكثير من الانتقادات وخاصة بسبب المؤامرة التي تقول حكومة اردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، انها كانت تهدف الى الاطاحة بها.

ومنذ عام 1960 اطاح الجيش التركي باربع حكومات من بينها عام 1997 حكومة الاسلامي نجم الدين اربكان المرشد الروحي لرئيس الوزراء الحالي.

وعقدت في الايام الاخيرة اجتماعات عدة بين قائد اركان الجيش الجنرال اشيك كوشانر وبين اردوغان، قبل الاجتماع المقرر الاسبوع المقبل للمجلس العسكري الاعلى الذي يتخذ القرارات المتعلقة بتعيين وترقية اعضاء قيادة المؤسسة العسكرية.

واضافة الى الجنرال كوشانر قدم كل من قادة اسلحة البر والجو والبحر استقالاتهم، في حدث غير مسبوق في تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي، كما ذكرت شبكتا ان.تي.في وسي.ان.ان-تورك الاخباريتان.

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركي مارك تونر ان الولايات المتحدة لديها ثقة في تركيا، رافضا التعليق على الاستقالات العسكرية.

وقال "لدينا ثقة في قوة المؤسسات التركية سواء الديموقراطية او العسكرية. وهذا شأن داخلي".

واضاف "نحن نعتبر تركيا حليفا قويا في حلف الاطلسي، وبيننا تعاون امني قوي معهم".

من جانبها ذكرت وكالة انباء الاناضول شبه الرسمية ان رئيس واعضاء هيئة الاركان طلبوا احالتهم الى التقاعد.

وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا اضافة الى العشرات من الضباط العاملين او المتقاعدين في اطار تحقيقات بشان مخططات عدة محتملة تهدف الى الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.

ويريد الجيش ان يتمكن هؤلاء الضباط من الحصول على ترقياتهم رغم وجودهم في السجن بانتظار الانتهاء من محاكمتهم في حين تريد الحكومة احالتهم الى التقاعد.

ومن بين هؤلاء جنرال يحمل اربعة نجوم كان يفترض ان يكون القائد المقبل لسلاح الجو.

وتنطوي استقالة الجنرالات على دلالة رمزية هامة في تركيا التي ضعف فيها دور الجيش منذ 2007 مع فتح العديد من التحقيقات عن مخططات تآمرية تهدف الى زعزعة استقرار الحكومة والقيام بانقلاب عسكري.

ويثير تولي حكومة حزب العدالة والحرية الحكم عام 2002 وفوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي وفوزها المرجح في ولاية تشريعية ثالثة على التوالي الخوف لدى قسم كبير من الرأي العام والجيش على الطابع العلماني للدولة.

وقد عين الجنرال كوشانر في هذا المنصب عام 2010 لثلاث سنوات. فيما كان القادة الثلاثة الاخرون سيحالون الى التقاعد الشهر المقبل.

والعام الماضي قام الاعضاء المدنيون في المجلس العسكري الاعلى وخاصة رئيس الوزراء بكسر الروتين المتبع في الترقيات مستندين الى الحملة القضائية على المؤامرة.

وبدون الذهاب الى حد فرض خيارهم على العسكريين رفض هؤلاء الاعضاء المدنيون ترقية المتورطين في المخططات التآمرية ما ادى الى تاخر غير عادي في تعيين رئيس الاركان الحالي.

ومنذ توليه قيادة البلاد خاض حزب العدالة والتنمية عدة مواجهات مع الجيش التركي بهدف تقليص نفوذه في الحياة السياسية وكان يخرج من هذه المواجهات منتصرا في كل مرة.

ولم يصدر حتى الان اي رد فعل عن الحكومة على هذه الاستقالات.

الا ان الرئيس التركي عبد الله غول الذي يعتبر بموجب الدستور القائد الاعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماعا مع اردوغان وقائد الشرطة الجنرال نجدت اوزيل مساء الجمعة، مما دفع المحللين الى التكهن بان اوزيل قد يتولى رئاسة هيئة الاركان خلفا لكوشانر.