تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدء الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

بدأت اليوم الأربعاء الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين شاركوا في الانتفاضة الشعبية التي أسقطته في فبراير/شباط وتهم تتصل بالفساد. وينتظر أن تستمع المحكمة في هذه الجلسة إلى ثلاثة شهود إثبات.

إعلان

حافظ أبو سعدة:محاكمة حسني مبارك بين التوظيف السياسي والعدالة

العبر من محاكمة مبارك

قال التلفزيون الرسمي المصري ان الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بدأت صباح الاربعاء وعرض صورا للرئيس السابق لدى وصوله الى قاعة المحكمة على سرير نقال في سيارة اسعاف.

وينتظر ان تستمع المحكمة في هذه الجلسة الرابعة الى ثلاثة شهود اثبات.

وخلافا للجلستين الاوليين، لم يعد التلفزيون يبث وقائع المحاكمة مباشرة بعد ان قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت منع اي تصوير تلفزيوني او فوتوغرافي.

ولم تقع اي اشتباكات امام باب اكاديمية الشرطة (في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق العاصمة المصرية) حيث تنعقد المحكمة، خلافا للجلسات السابقة وخصوصا الجلسة الثالثة التي شهدت الاثنين صدامات واسعة بين اسر الشهداء من جهة وانصار مبارك والشرطة من جهة اخرى.

ويحاكم مع مبارك وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونية بتهمة قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير الماضي والتي سقط خلالها اكثر من 850 قتيلا، وفقا للبيانات الرسمية.

كما يحاكم في نفس القضية نجلا الرئيس السابق، علاء وجمال، بتهمة الفساد المالي والتربح.

وتجمع امام اكاديمية الشرطة بضع عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وقعت صدامات بينهم وبين الشرطة مساء الثلاثاء في ستاد القاهرة.

it
2011/09/WB_AR_NW_GRAB_CAIRO_NW464018-A-01-20110907.flv

وكان مشجعو الكرة يرددون هتافات يؤكدون فيها انهم سيشاركون في تظاهرة دعت اليها بعض الاحزاب وائتلاف شباب الثورة بعد غد الجمعة في التحرير، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.

واندلعت الاشتباكات في استاد القاهرة فور انتهاء مباراة بين فريقي الاهلي وكيما اسوان بين الشرطة والمشجعين الذين كانوا يرددون هتافات ضد مبارك والعادلي ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي، بحسب العديد من الشهود.

واطلق ائتلاف شباب الثورة في موقعه على شبكة فيسبوك اسم "جمعة تصحيح المسار" على التظاهرة التي دعا اليها الجمعة في ميدان التحرير.

واكد الائتلاف ان لهذا التظاهرة عدة مطالب ابرزها "الوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة بعد انقضاء الستة اشهر التي وعد بها وتعديل قانون الانتخابات التشريعية بشكل كامل اذ يمكن القانون الحالي اصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة على مجلس الشعب".

ويدور جدل في مصر منذ بضعة اسابيع حول قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد نظاما مختلطا يقضي بانتخاب نصف اعضاء البرلمان بالقائمة النسبية والنصف الاخر بالنظام الفردي.
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.