إضراب ومظاهرات ضد إجراءات التقشف الجديدة في اليونان
أثار قرار الحكومة اليونانية اتخاذ إجراءات جديدة للتقشف للحصول على مزيد من المساعدات وإنقاذ البلاد من الإفلاس، موجة جديدة من الإضرابات والمظاهرات. فقد بدأ عمال يونانيون إضرابا عن العمل يستمر لمدة 24 ساعة اليوم الخميس مما أصاب شبكة المواصلات بالشلل واستعد عشرات الآلاف من أعضاء اتحاد العمال للقيام بمسيرة في وقت لاحق إلى البرلمان في أثينا.
نشرت في: آخر تحديث:
رئيس البنك المركزي الأوروبي يدافع عن الوضع الاقتصادي لمنطقة اليورو
باباندريو يأمل بخفض ديون بلاده بمقدار 26 مليار يورو بحلول نهاية 2014
بدأ عمال يونانيون اضرابا عن العمل يستمر 24 ساعة اليوم الخميس مما أصاب شبكة المواصلات بالشلل احتجاجا على قرار الحكومة بتكثيف جهود التقشف للحصول على مزيد من المساعدات وانقاذ البلاد من الافلاس.
واستعد عشرات الالوف من اعضاء اتحاد العمال الغاضبين للقيام بمسيرة في وقت لاحق اليوم الخميس الى البرلمان في اثينا في اطار أول احتجاجات ضخمة في أنحاء البلاد منذ اواخر يونيو حزيران عندما بلغت مظاهرات يومية أوجها باندلاع اشتباكات دامية مع الشرطة.
وأجبر سائقو السيارات الاجرة والحافلات وعمال السكك الحديدية المضربون عن العمل سكان الضواحي على استخدام سياراتهم مما تسبب في اختناقات مرورية امتدت عدة كيلومترات وبقي السياح رهائن فنادقهم بوسط الحي القديم في العاصمة أثينا.
وقال مسؤول بشرطة المرور طلب عدم نشر اسمه "الوضع مأساوي وجميع الشوارع الرئيسية بها اختناقات مرورية." وأدى اضراب ضباط المراقبة الجوية الى تأخير 100 رحلة طيران بما يصل الى أربع ساعات والغاء عشرات رحلات الطيران التي ستقلع أو تهبط في اليونان.
وبعد ان أوضح الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان صبرهم بدأ ينفد بشأن تقاعس الحكومة عن الوفاء باجراءات الانقاذ المستهدفة وافقت الحكومة أمس الاربعاء على سلسلة خطوات لتعزيز اجراءات التقشف.
ويخشى صناع السياسات وخبراء الاقتصاد من ان عجز اليونان عن سداد ديون قيمتها 340 مليار يورو يمكن ان يدفع الاسواق العالمية نحو الانهيار ويدفع دولا اخرى عرضة للتأثر بالأزمات مثل ايطاليا واسبانيا الى حافة الهاوية مما قد يترتب عليه في نهاية الامر انقسام منطقة اليورو.
it
وقال رئيس الذراع الخارجية لمؤسسة جولدمان ساكس اليوم ان وضع اليونان يمثل خطرا بالغا على اليورو بينما قالت كندا انه قد يتسبب في أزمة مصرفية عالمية اذا لم تسيطر اوروبا على هذا الوضع.
واضافة الى خفض المعاشات والتوسع في زيادة الضرائب على العقارات أحال مجلس الوزراء اليوناني 30 الف موظف حكومة الى "العمل الاحتياطي" هذا العام وخفض رواتبهم الى 60 بالمئة وإمهالهم 12 شهرا للبحث عن عمل جديد في القطاع الحكومي وإلا فقدوا وظائفهم.
وقال يانيس باناجوبولوس رئيس اتحاد عمال القطاع الخاص في حديث مع تلفزيون إن.إي.تي. "اننا لا نتسامح مع هذه السياسة ولا نريد ذلك. ونحن مستمرون في معارضتها كلية وبصفة دائمة."
ومع توقع انكماش الاقتصاد بنسبة خمسة بالمئة على الاقل -- بعد ان تراجع بنسبة 4.4 في المئة عام 2010 -- وارتفاع معدل البطالة الى 16 بالمئة ومواصلته الارتفاع فإن أغلب اليونانيين لايعقدون أملا في ان تساعد
تدابير التقشف البلاد على الخروج من هذه الازمة.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك