تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أول حكم قضائي في فرنسا في قضية ارتداء النقاب

قضت محكمة فرنسية على امرأتين ترتديان النقاب بدفع غرامات لأول مرة تتناول فيه محكمة فرنسية هذا النوع من القضايا، بعد اعتماد قانون يحظر ارتداء هذا الزي الإسلامي في الأماكن العامة في فرنسا.

إعلان

حكم القضاء الفرنسي على امرأتين ترتديان النقاب الخميس بدفع غرامات في اول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ.

وحضرت المراتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية وهما ترتديان النقاب الى بلدية مو بالقرب من باريس.

وحكم على كل من هند احمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو غرامة على التوالي.

ولم تتمكن المراتان اللتان وصلتا متاخرتين من حضور المداولات. ومنعت احداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها او الكشف عن وجهها.

واعلن يان غريه محامي المراتين انهما استأنفتا الحكم وانهما مستعدتان لرفع القضية امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وسبق ان حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع. الا انها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة.

وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا من بينها كنزة دريدر التي اعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2012.

وفرنسا هي اول بلد اوروبي يحظر النقاب وهو ارجاء يشمل قرابة الفي امراة في البلاد.

ويحظر القانون اخفاء الوجه سواء بحجاب او قناع او شال في الاماكن العامة اي الشارع والحدائق العامة والمحطات والمتاجر.

ومع ان قوات الامن لا تتمتع بسلطة ارغام النساء الممتنعات على نزع النقاب، الا ان بامكانها فرض مخالفات اقصاها 150 يورو مع/او فرض دروس في المواطنية.

واشارت جمعية "لا تمس بدستوري" الناشطة ضد القانون ان نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن الفي نسمة، نزعن النقاب منذ بدء العمل في القانون في نيسان/ابريل الماضي.

واعلن العديد من المسلمين عن معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي قبل ان تقره غالبية نيابية محافظة اتهمت بالتعرض لجالية بكاملها يقدر عددها بما بين اربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الاكبر في اوروبا.

 

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن