تأجيل قضية خالد سعيد والطب الشرعي يؤكد تعرضه "للضرب والتعذيب" حتى الموت
أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية أمس السبت محاكمة شرطيين متهمين بضرب الناشط المصري خالد سعيد الذي أسهم موته في قيام انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، وأفاد الطب الشرعي بأن خالد سعيد "تعرض إلى الضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعي" حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
نشرت في: آخر تحديث:
ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية اليوم السبت ان الناشط المصري خالد سعيد الذي اسهم موته العام الماضي في قيام الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك توفي نتيجة "اسفكسيا الغصص وليس الاختناق " .
وقالت الوكالة ان تقريرا فنيا قضائيا كشف عن "معلومات تدلل على ان المجنى عليه فى القضية -التى ترجع وقائعها الى يونيو من العام الماضى- قد تعرض الى الضرب وتم حشر لفافة الى فمه عنوة اثناء فقدانه للوعى."
وأرجأت محكمة جنايات الاسكندرية اليوم السبت محاكمة شرطيين متهمين بضرب سعيد حتى 22 اكتوبر تشرين الاول للسماح للمحامين بدراسة تقرير الطب الشرعي الذي قدمه فريق من الخبراء الطبيين الذين فحصوا جثمان سعيد لتحديد سبب الوفاة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن تقرير فني قضائي مؤلف من 25 صفحة ان سعيد توفي نتيجة "اسفكسيا/الغصص / وليس الاختناق."
واضافت ان التقرير الفنى القضائى المشكل بقرار محكمة جنايات الاسكندرية من ثلاثة اساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية اوضح ان" المجنى عليه فى القضية تعرض الى الضرب وتم حشر لفافة الى فمه عنوة اثناء فقدانه للوعى. "
وقالت "ودلل التقرير الفنى القضائى على ان الاصابات بمنطقة رأس وجبهة المجنى عليه ناجمة عن الاعتداء عليه واسفرت عن قطع بالوصلات العصبية بالمخ, والتى ادت الى حالة اغماء, مؤكدا انه يستحيل عليه
ابتلاع اللفافة الواردة فى احراز القضية."
وذكر شهود ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان أن سعيد (28 عاما) لقي حتفه في الاسكندرية في يونيو حزيران من العام الماضي بعد أن جره الشرطيان من مقهى للانترنت وضرباه. وأعلنت السلطات المصرية آنذاك أنه توفي اثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات.
وقبل وفاته بث سعيد بث على الانترنت شريطا مصورا ظهر فيه شرطيان وهما يقتسمان على ما يبدو كمية من المخدرات المضبوطة.
وأمر القاضي أيضا بحظر النشر في القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة وحتى انتهاء المحاكمة "لضمان سلامة سير العدالة".
وكانت النيابة العامة اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان بالقبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما.
ولم توجه لهما تهمة القتل.
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة أن هناك أدلة على أن شرطيين بملابس مدنية قتلا سعيد وأن الدولة عجزت عن توضيح سبب آثار الضرب على جسمه.
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك