الجزائر - حصري

أنور هدام القيادي السابق في "جبهة الإنقاذ" المحظورة يؤكد قراره العودة إلى الجزائر

أكد أنور هدام القيادي السابق في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية المحظور في حوار حصري مع قناة فرانس 24 قراره العودة إلى بلاده "قريبا" بالرغم من عدم حصوله على إذن من السلطات الجزائرية وبالرغم من ملاحقته قضائيا لتورطه في قضايا إرهاب.

إعلان

أكد أنور هدام القيادي السابق في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية المحظور ورئيس "حركة الحرية والعدالة الاجتماعية" في حوار حصري مع قناة فرانس 24 قراره العودة إلى الجزائر من منفاه بالولايات المتحدة، وذلك رغم عدم حصوله على أي إذن من السلطات الجزائرية ورغم ملاحقته قضائيا لتورطه في قضايا إرهاب. وكان هدام قد بارك من واشنطن الاعتداء الإرهابي ضد مركز أمن الدولة بقلب العاصمة في 30 يناير/كانون الثاني 1995، والذي خلف عشرات القتلى من رجال أمن ومدنيين ومئات الجرحى.

 

"الاستئصاليون يعارضون عودتي إلى الجزائر"

وأكد هدام أنه قدم طلبا "في أغسطس(آب) 2006 للاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" من دون أن يتلقى "أي جواب رسمي"، مضيفا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عرض عليه الدخول إلى الجزائر في 2005 "والمساهمة في المصالحة الوطنية، إلا أن حسب معلوماتي فإن الجنرال توفيق رئيس الاستخبارات رفض ذلك". متهما "جهات معينة مما يسمى في الجزائر الاستئصاليين" برفضهم ومعارضتهم لعودته.

ولا يزال أنور هدام يتهم "من قاموا بالانقلاب على خيار الشعب في 1992" [أي المؤسسة العسكرية] بأنهم "فشلوا في بناء الدولة التي ينعم فيها المواطن بحقوقه ". دولة يريدها "ديمقراطية اشتراكية في إطار مبادئ الإسلام وفقا لوثيقة أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954" التي دخل بها الثوار الجزائريون حرب التحرير ضد فرنسا. واختتم هدام قائلا: "نحن [جبهة الإنقاذ المحظورة] نمثل الشرعية بحكم انتخاب الشعب لنا في 1991 في انتخابات شرعية نزيهة".

 

القرار يعود إلى القضاء

وقد صرح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن وضعيته القانونية، لموقع "الجزائر أون لاين" أن المعلومات المتوفرة لديه "تشير إلى أن هذا السيد تبنى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر أمن العاصمة بشارع العقيد عميروش بقلب العاصمة الجزائر سنة 1995 (الذي أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة "جيا" مسؤوليتها عنه)، وهذا يمنعه من الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تستثني هؤلاء من العفو" موضحا أن القرار "يعود إلى القضاء".
 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم