تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضراب المحامين والأطباء في الـ 25 من الشهر الجاري ونقابات التربية تستأنف الدراسة

أعلن المحامون والأطباء في الجزائر الإضراب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ويندد المحامون بمشروع قانون متضمن تنظيم مهنة المحاماة المقدم للتصويت داخل البرلمان، فيما الأطباء مستاؤون من تراجع وزارة الصحة عن تطبيق اتفاق مايو الماضي، الذي نص على تلبية مطالب تتعلق برفع الأجور.

إعلان

قررت اغلب نقابات التربية في الجزائر الاحد وقف الاضراب الذي بدأته الاسبوع الماضي للمطالبة برفع الاجور، في حين اعلن المحامون والاطباء الاضراب في الخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

ودعت ثلاث نقابات الى استئناف الدراسة بينما ستعلن النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والتقني احدى اكبر النقابات في قطاع التربية قرارها مساء الاحد.

وقال مزيان مريان رئيس النقابة لوكالة فرنس برس "سيجتمع المكتب الوطني مساء اليوم (الاحد) ليقرر استئناف العمل او الابقاء على الاضراب".

واعلن صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ان نقابته دعت الى استئناف الدراسة الاثنين.

واوضح لوكالة فرنس برس "اعطينا مهلة للوزراة حتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر للاستجابة الى مطالبنا".

ويطالب الاساتذة المضربون برفع الاجور ومراجعة القانون الاساسي للاستاذ وحق التقاعد بعد 25 سنة خدمة.

بموازاة ذلك ومع عودة الاساتذة الى العمل، اعلن المحامون والاطباء المختصون الاضراب يوم 25 تشرين الاول/اكتوبر، فيما توقفت قطارات الضواحي عن العمل بسبب اضراب عمال سكك الحديد.

ودعا المحامون الى سحب او تعديل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة المقدم للتصويت داخل البرلمان، لأنه "يقيد عمل المحامي لصالح النيابة".

وكان المحامون نظموا في 29 حزيران/يونيو الماضي مسيرة وتجمعا امام البرلمان للمطالبة بسحب القانون.

من جهتهم قرر الاطباء المختصون العودة الى الاضراب بعد تراجع وزارة الصحة عن تطبيق اتفاق ايار/مايو الماضي، الذي ينص على تلبية مطالب تتعلق برفع الاجور.

وكان الاطباء المختصون دخلوا في اضراب شل المستشفيات العمومية لعدة ايام في ايار/مايو.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن