تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رجل الأعمال زياد تقي الدين يقر بتلقيه عمولة في صفقة سلاح بين باريس وإسلام آباد

أقّر الوسيط في تجارة السلاح زياد تقي الدين الفرنسي من أصل لبناني للمرة الأولى أمام القضاءالفرنسي بأنه تلقى 30 مليون فرنك كعمولة مرتبطة بالعقود الموقعة بين فرنسا وباكستان. وكان القضاء قد وجه إليه اتهاما لاحتمال أن يكون مسؤولا عن اختلاسات مزعومة، وبسبب شكوك حول حصول تمويل غير مشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور العام 1995.

إعلان

نقلت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" في عددها الصادر الاحد في باريس ان الوسيط في تجارة السلاح زياد تقي الدين اقر للمرة الاولى امام القضاء بانه تلقى عمولة من خلال تسهيله عقد صفقة سلاح بين فرنسا وباكستان.

وكان القضاء الفرنسي وجه في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر الماضي اتهاما الى الفرنسي من اصل لبناني زياد تقي الدين لاحتمال ان يكون مسؤولا عن اختلاسات مزعومة، وبسبب شكوك حول حصول تمويل غير مشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الاسبق ادوار بالادور العام 1995.

وفي اخر مثول له امام المحكمة في التاسع عشر من تشرين الاول/اكتوبر اقر تقي الدين للمرة الاولى بانه تلقى 30 مليون فرنك كعمولة مرتبطة بالعقود الموقعة بين فرنسا وباكستان، بحسب ما ورد في محاضر لما ادلى به تقي الدين نقلتها الصحيفة الفرنسية.

ويسعى القضاة المكلفون بهذا الملف الى معرفة ما اذا كان قسم من عمولات شرعية دفع لاصحاب قرار في اطار عقدي اغوستا مع باكستان والصواري-2 مع العربية السعودية، قد عاد الى فرنسا بشكل غير شرعي. وهم بالتحديد يريدون ان يعرفوا ما اذا كان هذا القسم من العمولات قد استخدم لتمويل حملة بالادور الرئاسية.

ويبدو هذا الملف محرجا وخصوصا ان القضاء الفرنسي بات يتساءل ما اذا كانت له علاقة باعتداء ارتكب في كراتشي في ايار/مايو 2002 واوقع 15 قتيلا بينهم 11 فرنسيا.

وسبق ان اعلن تقي الدين انه عمل على تسهيل انهاء عقد الصواري-2 مع السعودية. وخلال جلسة عقدت في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر اعطى روايته لظروف توقيع هذا العقد مكررا اتهامه للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ورئيس حكومته دومينيك دو فيلبان بتدخلهما في عقدي تسلح مع السعودية احدهما الصواري-2.

ونفى شيراك ودو فيلبان عبر محاميهما اي علاقة لهما بهذه القضية.

وبحسب هذا العقد فان شركتين هما رابور واستار كان يفترض ان يتلقيا عمولات مقابل هذه الصفقة، الا ان شيراك حال دون ذلك فور انتخابه العام 1995 بحسب ما نقلت الصحيفة الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن تقي الدين قوله امام المحكمة ان "العقدين مع شركتي رابور واستار الغيا واستبدلا بعقود مع ثلاث شركات اخرى. واحد عاد الى شركة تمثل شيراك، وعقد ثان الى شركة تمثل دو فيلبان، وثالث الى شركة يملكها الكسندر جهوري الذي كان يشرف عمليا على الشركات الثلاث".

ويوصف جهوري بانه كان وسيطا مقربا من السلطة في تلك الفترة.

وفي افادة اخرى امام المحكمة في الثاني عشر من تشرين الاول/اكتوبر اعلن تقي الدين ان في حوزته ادلة واتهم "رجل اعمال من اصل يمني" اضافة الى "مجموعة في جنيف يديرها المدعو وحيد.ن" وهو على صلة بجهوري.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن