تخطي إلى المحتوى الرئيسي

انسحاب الإخوان المسلمين من المجلس الاستشاري للجيش وبوادر مواجهة بينهما

أعلن قيادي في الإخوان المسلمين في مصر عن قرار الحركة الانسحاب من مجلس استشاري يعتزم المجلس العسكري تشكيله لمساعدته على قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد. قرار الحركة جاء اعتراضا على موقف الجيش من اللجنة التي ستشكل لكتابة الدستور، وهو الموقف الذي يشدد على أن البرلمان الجديد المنتخب لن تكون له السلطات المطلقة.

إعلان

ظهرت الخميس بوادر مواجهة بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما والرابح الاكبر في المرحلة الاولى للانتخابات التشريعية المصرية، حول الدستور الجديد للبلاد وصلاحيات البرلمان المقبل.

وجاء ذلك بعد ساعات من نشر تصريحات لاحد اعضاء المجلس العسكري، الممسك بالسلطة منذ شباط/فبراير الماضي، يؤكد فيها ان البرلمان لن تكون له الكلمة العليا في اختيار اعضاء اللجنة التي ستكلف اعداد دستور جديد للبلاد.

فبعد هذه التصريحات، قال حزب الحرية والعدالة انه قرر الانسحاب من الاجتماعات المستمرة منذ قرابة اسبوعين مع اعضاء من المجلس العسكري بغرض تشكيل مجلس استشاري للاخير يكون بمثابة مجموعة اتصال بين الجيش والقوى السياسية للتشاور والاتفاق على الخطوات المقبلة للمرحلة الانتقالية وخصوصا وضع دستور جديد والانتخابات الرئاسية قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وبدأت هذه الاجتماعات بعد التظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير بالقاهرة وعدة محافظات اخرى في 19 تشرين الاول/نوفمبر الماضي لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا الى حكومة مدنية والتي تخللتها اشتباكات اوقعت 43 قتيلا.

وشارك في هذه الاجتماعات، وفق وسائل الاعلام المصرية، شخصيات سياسية من بينها المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى وممثلين لاحزاب من بينها حزب الحرية والعدالة من اجل تشكيل مجلس استشاري يكون بمثابة محموعة اتصال بين الجيش ومختلف القوى السياسية من اجل التشاور والاتفاق على الخطوات المقبلة خلال المرحلة الانتقالية.

وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، محمد البلتاجي ان الحزب قرر الانسحاب من المجلس الاستشاري "بعد تصريحات اللواء مختار الملا" عضو المجلس العسكري.

 

واكد اللواء مختار الملا لمجموعة من ممثلي الصحافة الغربية ان الدستور الجديد للبلاد يجب ان يقر من قبل الحكومة ومن قبل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري "رأينا ان هناك محاولة لتهميش البرلمان او تقليص صلاحياته لصالح كيانات غير منتخبة".

واكد اللواء الملا في تصريحاته التي نشرتها عدة صحف غربية من بينها الغارديان البريطانية ان "البرلمان المقبل لن يكون ممثلا لكل الشعب المصري، ومن سيتم اختيارهم (من قبل البرلمان لعضوية لجنة) كتابة الدستور الجديد يجب ان تتم الموافقة عليهم من قبل الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري الذي سيتم تشكيله من مثقفين وشخصيات سياسية مدنية وممثلين لوسائل الاعلام".

ووفقا للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس الماضي، فان الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى سيختارون لجنة من مئة عضو لكتابة الدستور.

واعلن الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة الخميس انه "اعتذر عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري وقرر سحب ممثليه في المجلس" وهما رئيسه محمد مرسي والامين العام المساعد للحزب أسامة ياسين".

واكد البلتاجي لوكالة فرانس برس ان "اي محاولة لتهميش البرلمان او لتقليص صلاحياته لصالح اي كيان آخر غير منتخب نعتبرها التفاف على الارادة الشعبية ومحاولة للوصاية عليها".

واضاف "رأينا بعد تصريحات اللواء الملا والحديث عن ان البرلمان غير متوازن وبعد ان تبين ان من ضمن اختصاصات المجلس الاستشاري المزمع تشكيله وضع معايير لاختيار اعضاء لجنة اعداد الدستور ووضع المبادئ الاساسية للدستور، ان هناك محاولة لفرض وصاية على الشعب وهيئاته المنتخبة".

وتابع "لا بأس ان يكون هناك مجلس استشاري للتشاور ولكن ان يناقش قضايا هي من صلب اختصاص البرلمان فهذا تهميش غير مقبول له".

وتاتي بوادر المواجهة بين الجيش والاخوان المسلمين فيما اكدت النتائج الرسمية للجولة الثانية من اول انتخابات تشريعية بعد اسقاط مبارك فوزهم بأكثر من 45% من مقاعد البرلمان في المرحلة الاولى التي شملت ثلث البلاد.

وحصدت الاحزاب الاسلامية المختلفة 67% تقريبا من مقاعد المرحلة الاولى البالغة في الاجمالي 168 مقعدا، اي اكثر من الثلثين وفقا للصحف المصرية.

وفاز الاخوان المسلمون بقرابة 47% من مقاعد المرحلة الاولى وجاء حزب النور السلفي في المرتبة الثانية بحصوله على 19% تقريبا من المقاعد.

الا انه لا يزال من الصعب تحديد عدد المقاعد الاجمالية التي حصل عليها كل حزب في المرحلة الاولى اذ ستعاد الانتخابات في احدى دوائر القاهرة في كانون الثاني/يناير المقبل، كما ان عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة لا يمكن احتسابه بدقة الا على المستوى الوطني اي بعد انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات.

وحصلت الاحزاب والتحالفات الليبرالية المختلفة على 19% من مقاعد المرحلة الاولى كذلك اما بقية الاصوات فذهبت الى مستقلين او احزاب صغيرة.

وشملت المرحلة الاولى للانتخابات تسع من محافظات مصر ال 27 بما في ذلك اكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والاسكندرية.

وستبدأ المرحلة الثانية في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري وتليها المرحلة الثالثة في الاول من كانون الثاني/يناير وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن