تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إسرائيل تقطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب المستوطنات

قررت إسرائيل قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إعلان المجلس عن عزمه تشكيل لجنة تحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية.

إعلان

قررت اسرائيل الاثنين قطع علاقاتها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد اسبوع من اعلان المجلس اعتزامه لتحقيق في المستوطنات الاسرائيلية، بحسب ما اعلن متحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال يغال بالمور لفرانس برس "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بقطع علاقات العمل مع المؤسسة"، مضيفا انه سيتم ابلاغ مجلس حقوق الانسان بهذا القرار لاحقا.

واضاف "لن تكون هناك علاقات عمل معهم او محادثات او تمرير اوراق او زيارات او تبادلات للمعلومات او حضور للاجتماعات فهذه اعمال لن تحدث".

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدين اعتزام إسرائيل بناء مستوطنات جديدة 23/03/2012

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قال الاحد ان بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

واثار هذا المجلس استياء اسرائيل بعد ان اعطى الخميس الضوء الاخضر لانشاء اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وقال ليبرمان من سنغافورة للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح انها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها".

واضاف "لن نكون طرفا في هذه المهزلة لان 70% من قرارات هذا المجلس معادية لاسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها".

واسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها ابداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه او تقديم مذكرات.

وجرى تبني القرار باغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت بينهم ايطاليا واسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

ويطالب القرار بارسال "بعثة تحقيق دولية مستقلة (...) لتقصي الحقائق بشان تداعيات المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

كما اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "ان "هذا المجلس الذي يعد غالبية معادية لاسرائيل (...) منافق ويجب ان يخجل من نفسه".

من جانبها اعتبرت حركة حماس في غزة ان هذا القرار هو "محاولة صهيونية إضافية لابتزاز هذه المؤسسات والتأثير على قراراتها التي أكدت على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وهذا دليل على الانكشاف الصهيوني أمام المؤسسات الحقوقية والأممية وتولد قناعات أممية واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية".

وطالبت في بيان "مجلس حقوق الإنسان برفع كل الانتهاكات الصهيونية إلى كل صناع القرار في العالم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.