مالي

الانقلابيون العسكريون يعلنون دستورا جديدا للبلاد

أعلنت المجموعة العسكرية التي قامت بانقلاب على الرئيس المالي أمادو توماني توري الأسبوع الماضي في بيان عسكري بأنها تبنت نظاما أساسيا من 70 نقطة سيكون بمثابة الدستور الجديد للبلاد خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد تعليق العمل بالدستور القديم في 22 من الشهر الجاري.

إعلان

اعلن الانقلابيون في مالي الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 اذار/مارس، مساء الثلاثاء انهم تبنوا "نظاما اساسيا" يهدف الى ضمان قيام "دولة القانون وديموقراطية تعددية".

وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون ان اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة (انقلابيون) "تبنت النظام الاساسي" المؤلف من حوالى 70 مادة والذي سيكون خلال الفترة الانتقالية "بمثابة دستور الدولة".

it

وتنص مقدمة النظام الاساسي على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديموقراطية تعددية تضمن الحقوق الاساسية للانسان".

واضاف الدستور الجديد ان "دولة مالي هي جمهورية مستقلة وذات سيادة وهي ديموقراطية وعلمانية واشتراكية" مضيفا ان "جمهورية مالي هي واحدة ولا تقسم".

it

واكد ان "اي شخص عضو في اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة وكذلك في الحكومة لا يحق له ان يترشح للانتخابات" التشريعية والرئاسية الذي ينوي النظام الجديد تنظيمها والتي لم يحدد موعدها بعد.

 

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24