تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراسلون

فرنسا.. رؤية من الخارج على الجمهورية الخامسة

للمزيد

وقفة مع الحدث

نتانياهو بين صواريخ غزة ورصاصة ليبرمان..إلى متى سيصمد؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

تيريزا ماي صامدة بمسودة البركسيت أمام حكومتها وحزبها والمعارضة.

للمزيد

أسبوع في العالم

اليمن: معركة الحديدة وفرص السلام

للمزيد

ثقافة

مدير مسرح "الحرية" نبيل الراعي: الابتعاد عن السياسة في ظل الاحتلال ترف

للمزيد

ثقافة

الممثلة المصرية يسرا اللوزي: تعلمت من يوسف شاهين الأساسيات في المهنة

للمزيد

حدث اليوم

تونس: المنتدى العالمي الأول للصحافة

للمزيد

حوار

رئيس السنغال ماكي سال: آراء الحقوقيين في المعارضة مسيسة ولا قيمة لها

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس أول دولة عربية وأفريقية تستضيف المنتدى الدولي "فوتوراليا"

للمزيد

الشرق الأوسط

المحكمة العليا تنظر في دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى

نص أ ف ب

آخر تحديث : 06/05/2012

مصير مجلسي الشعب والشورى المصريين أصبح في يد المحكمة الدستورية العليا، التي بدأت اليوم هيئة المفوضين بها النظر في الطعون المقدمة في دستورية قانون الانتخابات الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية الماضية. وقد قررت المحكمة النطق بالحكم بعد شهر من الآن. وفي حال ما قبلت المحكمة هذه الطعون فسيؤدي قراراها إلى حل المجلسين وإعادة الانتخابات البرلمانية.

بدأت المحكمة الدستورية العليا الاحد فحص الطعن المحال اليها بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية الذي اجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية وهو طعن اذا قبلته المحكمة سيؤدي الى حل مجلسي الشعب والشورى.

وقال مصدر قضائي ان هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية ( وهي الهيئة التي تفحص قانونية الطعن) بدأت في نظر الطعن وقررت مواصلة "تحضير الدعوى لمدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في الممثل القانوني للحكومة ومقيم الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة".

 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط مبارك: الوظيفة والأدوار2012/02/11

واوضح المصدر انه "بعد انتهاء هيئة المفوضين من دراسة الطعن ستعد تقريرا برأيها القانوني وستحيله الى المحكمة الدستورية لتحديد موعد لنظر الطعن".

ووفقا لهذه الاجراءات التي ستستغرق اكثر من شهر، فانه من المرجح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر اجراء جولتها الاولى في 23 و24 ايار/مايو الجاري على ان تنظم الجولة الثانية في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.

وكان محامون طعنوا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية معتبرين انه تضمن نصوصا تتيح للاحزاب السياسية التقدم بمرشحين على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية المخصصة اصلا للمستقلين ما يخل بتكافؤ الفرص بين هؤلاء وبين اعضاء الاحزاب السياسية الذين يحق لهم المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.

واجريت الانتخابات التشريعية، التى اسفرت عن فوز كبير للاسلاميين، في نهاية العام الماضي بموجب قانون انتخابي معقد يقضي بانتخاب ثلثي الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الدوائر الفردية.

نشرت في : 06/05/2012

  • مصر

    مجلس الشعب سيحاسب المسؤولين عن مغادرة المتهمين في قضية الجمعيات الأهلية

    للمزيد

  • مصر

    المجلس العسكري الحاكم يعلن عن استعداده لتسليم مبكر للسلطة

    للمزيد

تعليق