تخطي إلى المحتوى الرئيسي
العراق

الإنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

نص : أ ف ب
2 دَقيقةً

أصدر الإنتربول مذكرة توقيف دولية بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الذي تتهمه السلطات العراقية بالتورط في عمليات قتل. وكانت السلطات العراقية قد أصدرت بحق الهاشمي مذكرة توقيف في ديسمبر الماضي وكان متواجدا في تركيا مطلع الشهر الجاري.

إعلان

اصدر الانتربول الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في انه "مول هجمات ارهابية" في البلاد.

واعلن الهاشمي الذي من المفترض ان تبدا محاكمته غيابيا الخميس في بيان في بيان انه "ليس فوق القانون" واعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة شرط ضمان امنه واجراء محاكمة عادلة له.

ويخوض الهاشمي زعيم كتلة "العراقية" العلمانية ومن ابرز القادة السنة في العراق نزاعا مع الرئيس نوري المالكي الذي اتهمه بالاستئثار بالسلطة كما يعتبر انه ضحية مؤامرة سياسية.

it
2012/01/WB_AR_NW_PKG_IRAQ_FACTUEL_V2_NW611119-A-01-20120102.flv

وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال190 الاعضاء فيها ل"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الاول/ديسمبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق.

وكان الهاشمي في تركيا في مطلع ايار/مايو.

وقال امين عام الانتربول رونالد نوبل في بيان ان "هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. انها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله".

واضاف نوبل "هذا يظهر ايضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة".

من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني الثلاثاء "هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا".

واضاف "لست فوق القانون (العراقي) لكن بشرط توفر القضاء العادل والاجواء الامنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد والذين لا أشك ببراءتهم".

وتابع انه "في حال توفر القضاء العادل غير المسيس وضمان امني وضمان حقي الدستوري المشروع سامثل امام اي محكمة حتى لو كانت في بغداد ذلك لأنني متأكد من براءتي".

واشار الى انه كان الثلاثاء على وشك العودة من اربيل عاصمة كردستان العراق لكنه عدل عن ذلك نزولا عند طلب سياسيين عراقيين لم يحدد هويتهم.

وفي 3 ايار/مايو ارجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الاولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى 10 ايار/مايو بعدما طالب محاموه بان تجري محاكمته امام قضاء مختص.

ويلاحق نائب الرئيس وبعض حراسه المقربين في مقتل ستة قضاة والعديد من كبار المسؤولين من بينهم المدير العام لوزارة الامن القومي واحد المحامين.

وبعد ان لجاء الهاشمي في اواسط كانون الاول/ديسمبر الى كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي والتي رفضت تسليمه الى بغداد، فر الى قطر ثم الى السعودية ومنها الى تركيا.

وكان الجمعة في اسطنبول حيث اعلن ان "ليس لديه ثقة في القضاء" في بلاده، وبرر فراره بتاكيده ان حياته "في خطر" في بغداد.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.