تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42,9 بالمئة بحسب وزير الداخلية

أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري مساء الخميس أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42,9 بالمئة. وكانت السلطات متخوفة من ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت، التي قدرت في انتخابات 2007 بـ 64 بالمئة. وستعلن نتائج الاقتراع اليوم الجمعة.

إعلان

الجزائر على موعد مع الانتخابات التشريعية - اطلعوا على ملفنا الخاص

كسبت الحكومة الجزائرية رهان مشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس والتي "فاقت بكثير نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية"، بينما تم تمديد فترة الادلاء بالاصوات في ثلث مكاتب الاقتراع.

وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية مساء الخميس على التلفزيون الرسمي أن نسبة المشاركة بلغت 42,9 بالمئة في الساعة. وهي نسبة تفوق بكثير النسبة في الانتخابات الماضية (2007)".

وكانت نسبة المشاركة حنى الساعة 17,00 في الانتخابات التشريعية في 2007 بلغت 28,39%.

واضاف الوزير "توجد 18 ولاية فاقت فيها النسبة 40% بينما تم تسجيل نسبة تصل الى 50% بعدد من الولايات".

وبحسب الوزير فقد اقفل ثلثا مكاتب الاقتراع في الوقت المحدد اصلا اي الساعة السابعة مساء (18,00 تغ)، في حين تم تمديدها "وفق ما يسمح به قانون الانتخاب" في الثلث الباقي (543 بلدية من اصل 1541 بلدية تضمها الجزائر).

وفي 2007 بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 35,6 بالمئة، واعتبرت في حينه الادنى في تاريخ الانتخابات منذ استقلال البلاد في 1962.

وفتحت مكاتب التصويت في الساعة الثامنة (7,00 تغ) امام اكثر من 21,6 مليون ناخب سيختارون 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

وهذه الانتخابات وصفتها السلطة ب"المصيرية" باعتبارها تعقب اصلاحات سياسية اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل عام لتفادي تداعيات الربيع العربي الذي اوصل الاسلاميين للسلطة في تونس والمغرب ومصر.

وظل التحدي الاكبر بالنسبة للسلطة وحتى للاحزاب تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.

كما ان الحملة الانتخابية التي دامت 21 يوما وتخللتها مئات المهرجانات لم تجلب اليها الجزائريين المنشغلين اكثر بمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.

ولحث الجزائريين على التصويت، اعلنت الحكومة العاشر من ايار/مايو يوم عطلة مدفوعة وكانت ورشات البناء في الجزائر العاصمة خالية من العمال، ماعدا العمال الصينيين.

كما انجزت شركة نجمة (كيوتل) للهاتف النقال شريطا مصورا (فيديو كليب) تحت عنوان "ما زلنا واقفين" يدعو الجزائريين الى التصويت، وقد شاركت فيه المطربة وردة الجزائرية.

وانجز التلفزيون الحكومي ايضا شريطا بمشاركة نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم عنتر يحيى مسجل هدف التأهل لكاس العالم 2010 امام المنتخب المصري.

وتعلق الجزائر على هذه الانتخابات آمالا كبيرة وقد اكد الرئيس بوتفليقة في هذا السياق ان "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح".

ووصفت صحيفة الخبر الواسعة الانتشار هذه الانتخابات بانها "محاكمة شعبية لمصداقية السلطة".

وكتبت "منذ أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 15 نيسان/ابريل 2011 رغبته في إجراء +إصلاحات عميقة+ انطلقت السلطة في سباق ضد الساعة لإعطاء مؤشرات تثبت حسن نيتها في فتح المجال السياسي، بعد غلق دام 12 سنة" اي منذ انتخاب بوتفليقة لاول ولاية رئاسية في 1999 وهو الان في الجزء الثاني من ولايته الثالثة التي تنتهي في 2014.

وقال محمد، 30 سنة، من حي باب الوادي القلب النابض للجزائر العاصمة "لا شيئ يهمني في هذه الانتخابات، انه مثل يوم عطلة بالنسبة لي".

واكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان اصغر وزير بعد استقلال الجزائر في 1962، ان الانتخابات فرصة للشباب حتى يشاركوا في بناء البلاد.

لكن هذا النداء لم يلق اي صدى لدى محمد الذي قال وهو يهز كتفيه "افتح التلفزيون واشاهد الانتخابات على القناة الوطنية، وبالنسبة لي كأنهم يتحدثون عن الاخبار في بلد آخر. هذه ليست الجزائر بل بلد هؤلاء الناس في السلطة".

وتخللت العملية الانتخابية بعض التجاوزات سجلت منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 60 شكوى حولت منها 12 الى القضاء "باعتبارها تحمل طابعا جنائيا".

والجديد في الانتخابات الجزائرية هذا العام هو اشراف لجنة انتخابات قضائية، غير لجنة المراقبة المشكلة من احزاب، على العملية من اولها الى آخرها، وكذلك اعتماد البصمة بدل التوقيع بالاضافة الى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الادلاء باصواتهم اكثر من مرة.

كما دعت الحكومة حوالي 500 مراقب دولي من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة مؤتمر التعاون الاسلامي.

وبعد ان كسبت السلطة رهان نسبة المشاركة، ينتطر ان يعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات صباح الجمعة.

ويؤكد الاسلاميون انهم سيصبحون "القوة السياسية الاولى" في الانتخابات التي تأتي بعد سنة من الاصلاحات السياسية التي اقرت تفاديا لربيع عربي في الجزائر بدات بوادره باحتجاجات شعبية ضد غلاء الاسعار في كانون الثاني/يناير 2011 اسفرت عن خمسة قتلى و800 جريح.

ومع مرور الشهور كسبت السلطة في الجزائر الثقة بان "خصوصية الجزائر" التي عانت من حرب اهلية سببها العنف الاسلامي وراح ضحيتها مئتا الف قتيل، في منأى من ثورة تغيير النظام.

ويشارك الاسلاميون في الانتخابات بسبعة احزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل "الجزائر الخضراء" هي حركات مجتمع السلم والنهضة والاصلاح، بالاضافة الى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الحرية والعدالة.

واكد قادة احزاب التحالف الاسلامي ثقتهم في الفوز بانتخابات الخميس "اذا كانت نزيهة ولم يشبها التزوير"، واعلنوا انهم يحضرون "بجدية" لتشكيل الحكومة.

وتشارك حركة مجتمع السلم في الحكومة الحالية باربع وزراء، اهمها وزارة الاشغال العمومية المكلفة الاشراف على مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، والتي ترشح وزيرها عمار غول على رأس قائمة الحزب في الجزائر العاصمة.

كما ابدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله الثلاثاء ثقته بحصول حزبه على "المرتبة الاولى" في الانتخابات اذا "كانت نزيهة ولو بنسبة 80%".

لكنه لم يخف تخوفه من "امكانية حصول تزوير"، محملا الرئيس بوتفيقة مسؤولية ذلك في حالة حصوله.

الانتخابات التشريعية الجزائرية في صور 2012
{{ scope.counterText }}
{{ scope.legend }}© {{ scope.credits }}
{{ scope.counterText }}

{{ scope.legend }}

© {{ scope.credits }}

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن