تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الانتخابات التشريعية الفرنسية 2012

تقدم اليسار في الدورة الأولى بـ45 بالمئة من الأصوات حسب استطلاع للرأي

2 دقائق

قبل حوالي عشرة أيام من الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية، أظهر استطلاع للرأي نشره معهد "إبسوس" الثلاثاء حصول معسكر اليسار على 45 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى مقابل 35 بالمئة لصالح أحزاب اليمين. فيما يتوقع أن تأتي الجبهة الوطنية في المركز الثالث بـ15 بالمئة من الأصوات.

إعلان

أظهر استطلاع للرأي نشره معهد "إبسوس" اليوم الثلاثاء تقدم معسكر اليسار الذي يضم الحزب الاشتراكي، حزب الخضر وأحزاب يسارية أخرى- بـ45 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر يونيو/حزيران المقبل مقابل 35 بالمئة لصالح حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وحلفائه.

كما يتوقع أن يحصل حزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان، التي حلت في المرتبة الثالثة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 أبريل/نيسان الماضي، على 15 بالمئة من الأصوات، بينما لن يتجاوز حزب الحركة الديمقراطية الذي يقوده فرانسوا بايرو، 2 بالمئة من الأصوات حسب نفس الدراسة.

من ناحية أخرى، كشف نفس الاستطلاع أن 67 بالمئة من الناخبين الذين شاركوا فيه، أعلنوا أنهم قد اختاروا الحزب الذي سيصوتون له وأن خيارهم نهائي ولا رجعة فيه، بينما 33 بالمئة ذكروا أنهم لا يزالون يدرسون محتوى البرامج الانتخابية، وبالتالي بإمكانهم تغيير طبيعة التصويت في اللحظة الأخيرة.

عدم إعطاء جميع السلطات لليسار الفرنسي

وبشأن اللون السياسي الذي ستكون عليه الجمعية الوطنية الجديدة، كشف الاستطلاع أن 56 بالمئة من الفرنسيين ضد فكرة التعايش بين الحكومة والجمعية الوطنية. نفس النسبة من الناخبين، أي 56 بالمئة، تأمل في فوز معسكر اليسار بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية مساء 17 يونيو/حزيران المقبل مقابل 32 بالمئة لصالح حزب اليمين الجمهوري

وفي هذا السياق، أعلن بريس تانتوريي، وهو نائب رئيس معهد "إبسوس" تقدم معسكر اليسار على ضوء نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهده "بـ 7،5 بالمئة من النقاط مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 2007، مضيفا أن بالرغم من أن معسكر اليسار هو المرشح للفوز بالأغلبية، إلا أنها لن تكون مطلقة".

وفي نفس السياق، صرح جان بيار رفاران، رئيس الحكومة الفرنسية سابقا في عهد الرئيس جاك شيراك أن اليمين يملك حظوظا كبيرة في الفوز بالأغلبية في الجمعية الوطنية، مستثنيا بالمقابل أن يكون هناك نوع من التعايش بين حكومة جان مارك ايرولت والمعارضة.

وإلى ذلك، دعا جان فرانسوا كوبيه، الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسيين إلى عدم إعطاء جميع السلطات - البرلمان، مجلس الشيوخ، الحكومة، الجماعات المحلية...- لليسار والحفاظ على توازن المؤسسات لأن في اعتقاده السياسة التي تريد الحكومة تنفيذها لا تليق بفرنسا وستخلق مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة للبلاد.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.