تخطي إلى المحتوى الرئيسي
الانتخابات التشريعية الفرنسية 2012

هل يقتحم العرب والأفارقة الجمعية الوطنية الفرنسية المقبلة؟

3 دقائق

تسعى الأحزاب السياسية الفرنسية من خلال ترشيح مواطنين من أصول عربية وأفريقية لخوض غمار الانتخابات التشريعية إلى تنويع التركيبة الاجتماعية والثقافية للجمعية الوطنية لجعلها أكثر تمثيلا للمجتمع الفرنسي. لكن هل ستنجح هذه الخطة التي طال تنفيذها لأسباب إيديولوجية وسياسية؟

إعلان

هل هناك أمل في أن تتغير التركيبة الاجتماعية للجمعية الوطنية الفرنسية المقبلة ؟ وهل ستكون أكثر تمثيلا للمجتمع الفرنسي الذي أصبح يضم مواطنين من أصول وديانات مختلفة ؟ هل الإرادة السياسية كافية لذلك وهل ستحذو الأحزاب السياسية حذو حكومة جان مارك إيرولت التي حرصت على أن تكون متنوعة وتتضمن وزراء من أصول مختلفة؟

الحزب الاشتراكي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في السادس من أيار/ مايو، قرر ترشيح 25 شخصا لخوض غمار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر والسابع عشر من شهر يونيو/حزيران المقبل. وهناك حظوظ قوية بأن يفوز 10 مرشحين من بين الـ25 بعهدة أولى في الجمعية الوطنية.

وفي هذا الشأن، صرحت مارتين أوبري، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي، أنه يوجد إلى الآن امرأة واحدة فقط من أصول أجنبية منتخبة في الجمعية الوطنية، وهي جورج بول لونجفان التي تحتل حاليا منصب وزيرة "النجاح المدرسي" في حكومة إيرولت، لذلك يطمح الحزب الاشتراكي "الوصول إلى عشرة نواب من أصول أجنبية في الجمعية الوطنية المقبلة" كما تقول أوبري

تخصيص دوائر انتخابية لمرشحين من أصول اجنبية

ويجدر بالذكر أن قرار فرض مرشحين من أصول أجنبية في 25 دائرة انتخابية لم يحظ بتوافق عام داخل الحزب الاشتراكي، حيث رفض عدد كبير من المرشحين الأساسيين الانسحاب، مما ينذر بصراع حاد كبير داخل الحزب.

من جهته، اتخذ حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض نفس القرار، إذ أعلن تكليف 15 مرشحا من أصول أجنبية لخوض غمار الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هذا العدد في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى.

وأكد الأمين العام للحزب جان فرانسوا كوبيه أنه لم يتم تخصيص دوائر انتخابية للمرشحين من أصول أجنبية، بل هم الذين فرضوا أنفسهم بصورة طبيعية، كونهم كانوا ينشطون محليا في مؤسسات الحزب.

من ناحيتها، أشارت شونفا تيو، وهي مرشحة في الدائرة 13 بباريس من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، ذات أصول آسيوية، أن الهدف من دخولها المعركة الانتخابية هو "تلوين" الجمعية الوطنية لكي تكون أكثر تمثيلا لسكان فرنسا واحتراما للتعددية الثقافية والدينية الموجودة فيها

الجمعية الفرنسية الأكثر انغلاقا في العالم ؟

وفي تصريح للإذاعة الفرنسية الدولية الأسبوع الماضي، انتقد دومينيك سوبو رئيس المنظمة المناهضة للعنصرية، سياسة الحكومات الفرنسية المتعاقبة فيما يخص فكرة تنويع تشكيلة الجمعية الوطنية، فيما تساءل كيف لا يوجد نائب في الجمعية الفرنسية من أصل مغاربي أو أفريقي بالرغم من الكم الهائل من المواطنين ذوي الأصول المغاربية أو الأفريقية في فرنسا. وتوصل دومينيك سوبو إلى قناعة أن "الجمعية الوطنية كانت تقصي بشكل غير مباشر فئة من المجتمع الفرنسي".

ولم تخرج بقية الأحزاب السياسية الفرنسية الأخرى، كالحركة الديمقراطية وحزب الخضر وجبهة اليسار عن هذه القاعدة إذ قررت جميعها ترشيح مواطنين من أصول أجنبية لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة.

من المتوقع أن يدخل نائب أو نائبان من أصول أفريقية أو عربية إلى الجمعية الوطنية غداة انتخابات الـ17 من شهر يونيو/حزيران المقبل، وهذا يعد في حد ذاته مكسبا سياسيا كبيرا لكل الجاليات الأجنبية التي تعيش في فرنسا ومنعرجا جديدا في السياسة الفرنسية.

تعد الجمعية الوطنية الفرنسية من بين الجمعيات الأكثر انغلاقا في العالم، فمن بين577 نائبا الذين فازوا بعهدة نيابية في 2007، لم يكن هناك إلا نائبة واحدة

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.