تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السلطات التونسية تمنع تظاهرة ضد التطرف الديني بشارع بورقيبة

قالت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إنها ستمنع تظاهرة ضد التطرف دعت لتنظيمها جمعيات غير حكومية عبر صفحات الفيس بوك السبت بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.

إعلان

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة انها ستمنع تظاهرة ضد التطرف دعت إلى تنظيمها جمعيات أهلية السبت بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي انها "تنبه إلى أن مسيرة يوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التي صدرت بشأنها دعوات عبر صفحات الفيسبوك تعتبر غير قانونية وستعامل على هذا الأساس".

وأضافت "تؤكد وزارة الداخلية أن مصالحها لم تتلق إعلاما قانونيا في هذا الشأن من أية جهة".

ودعت جمعيات غير حكومية عدة بينها "نساء وكرامة" والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى تنظيم تظاهرة السبت تحت اسم "كفى" بشارع الحبيب بورقيبة. ودعا نشطاء على انترنت إلى تحويل التظاهرة إلى "يوم غضب من أجل تونس" احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وقالت فاطمة غربال بلسود الكاتبة العامة لجمعية "نساء وكرامة" لفرانس برس إن تظاهرة "كفى" تهدف إلى التنديد ب"التطرف وأعمال العنف والترهيب والارهاب (الذي تمارسه جماعات سلفية متشددة) والمس بالحريات العامة والخاصة وتعنيف النساء ومحاولات (الحكومة) تركيع الإعلام...".

وأضافت أنها أبلغت بنفسها الثلاثاء الفائت مصالح وزارة الداخلية بتاريخ وتوقيت تنظيم مظاهرة "كفى" وأنها حصلت من هذه المصالح على "وصل" يثبت تلقي وزارة الداخلية "إعلاما" بتنظيم المظاهرة.

وتابعت أن منطقة الأمن في "باب بحر" بالعاصمة تونس هاتفتها الخميس وطلبت منها الحضور لإبلاغها بعدم إمكانية تنظيم المظاهرة.

وقمعت الشرطة بعنف يوم 9 نيسان/أبريل الماضي مظاهرة غير مرخص فيها لعاطلين عن العمل بشارع الحبيب بورقيبة ما أثار تنديد منظمات حقوقية تونسية ودولية.

وعبرت أحزاب معارضة تونسية ومنظمات حقوقية ونقابات أمنية مؤخرا عن قلقها البالغ من تصاعد أعمال عنف تقودها جماعات سلفية متطرفة في تونس.

ونهاية أيار/مايو طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (غير حكومية) الحكومة "بتحمل مسؤولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد في تطويق ظاهرة العنف السلفي". واتهمت الرابطة الجماعات السلفية المتشددة "بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب والإكراه".

وقالت إن هذه "المجموعات العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحافيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلي حقوق الإنسان ولتعتدي على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

وطالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي (غير حكومي) بمنح رجال الأمن صلاحية استخدام "كافة وسائل الردع" لانهاء العنف منتقدا "سلبية" السلطات السياسية في التعاطي مع هذه الجماعات التي وصفها ب"الإرهابية".

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.