تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة الدستورية تأمر بحل مجلس الشعب المصري وبأحقية شفيق في خوض الانتخابات

قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المصري مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبأحقية أحمد شفيق في خوض انتخابات الرئاسة المصرية.

إعلان

متاهات قضائية تهدد انتقال السلطة إلى حكم مدني في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر الخميس بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة انه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة الدستورية اكدت في حيثيات حكمها ان "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".

وقالت مصادر عسكرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 شباط/فبراير 2011، "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".

واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة".

وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.

ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب قبل 48 ساعة من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر اجراؤها السبت والاحد المقبلين والتي يخوضها اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق، في مواجهة مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي.

وقضت المحكمة الدستورية الخميس كذلك ببطلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي نصت على استبعاد رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة مؤكدة بذلك احقية شفيق في الاستمرار في الانتخابات.

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.