تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وكالة "فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني بسبب الغموض السياسي

خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للديون السيادية في مصر درجة واحدة إلى "بي+" بسبب الغموض السياسي مشيرة إلى تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.

إعلان

أيمن نور: "ما قررته المحكمة الدستورية ليس مفاجئاً بقدر ما هو مربك"

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها يومي السبت والأحد

القوى الثورية تدعو "الإخوان المسلمون" للانسحاب من الانتخابات الرئاسية

اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمائي الجمعة خفض تصنيف مصر الائتماني بالعملات الاجنبية من "بي بي-" إلى "بي+" بسبب الغموض السياسي الذي يخيم على مستقبل البلاد، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة في بيان ان تصنيف مصر بالعملة المحلية خفض من "بي بي" إلى "بي+" كذلك، موضحة ان قرار المحكمة الدستورية العليا الغاء الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب يعزز حالة الغموض التي تشهدها المرحلة الانتقالية في مصر.

وقال ريتشارد فوكس مسؤول مكتب الشرق الاوسط وافريقيا لدى فيتش "ايا كانت نتيجة هذه الاحداث، فإن عملية رسم السياسات تبدو معقدة وهذا ما سيؤخر تطبيق الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية الضرورية لبدء عملية الانتعاش الاقتصادي وتخفيض الضغوط المالية التي ترزح تحتها مصر".

وبدت عملية الانتقال الديموقراطي في مصر مهددة بشكل كبير الجمعة غداة ابطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الاخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية محمد مرسي السبت احمد شفيق احد وجوه النظام السابق الذي ينظر اليه كرجل المجلس العسكري الحاكم.

ووصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار "الثوري" قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش.

وقالت فيتش انه، قبل الاحداث الاخيرة "اظهر الوضع الاقتصادي بعض علامات التحسن مع ارتفاع الاحتياطيات من العملات، بشكل خاص، بصورة طفيفة في نيسان/ابريل وايار/مايو بعد تراجعها بشكل كبير على مدى عدة اشهر".

واعتبرت انه "على اي حال فان الحاجة الى اعادة تنظيم انتخابات برلمانية ستؤدي اقله الى تأخير تشكيل هيكلية جامعة وفاعلة للحوكمة. لا تزال ردود الفعل الشعبية على قرار حل البرلمان غير واضحة في هذه المرحلة".

وقالت انه "رغم ان الحكومة الحالية

التي عينها المجلس العسكري ستبقى قائمة في الوقت الحالي، فانه سيحتاج الى ايجاد ترتيب فاعل مع الرئيس الذي سيفوز في الانتخابات (..) هذا سيشكل عنصرا اضافيا للمعادلة السياسية المعقدة اصلا في مصر. وفي هذه الاثناء ستتأخر اعادة صياغة الدستور وبنتيجة ذلك لن تكون صلاحيات الرئيس الجديد واضحة ولا مدة ولاية اي برلمان جديد".

وقالت الوكالة ان "تصنيف مصر سيبقى تحت ضغط سالب حتى يتم حل الغموض السياسي وتمسك حكومة فاعلة بزمام الامور ويتم تبني برنامج اصلاح اقتصادي".

واعتبرت ان "اندلاع العنف ا

لسياسي الذي سيجعل فترة الانتقال الى وضع سياسي مستقر اطول او غامضة او غير قابلة للنجاح، سيؤدي الى مزيد من التخفيض في التنصيف".

كما ان التخفيض "يمكن كذلك

ان يتقرر في حال تبين ان حالة اللاستقرار السياسي الممتدة ستفرض المزيد من العبء على الاقتصاد".

وفي المقابل، قالت الوكالة ان "تشكيل حكومة مستقرة قادرة على التركيز على اتخاذ قرارات اقتصادية وهيكلية حاسمة، بما في ذلك التقدم لابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيساعد في جعل التصنيف مستقرا".

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.