تخطي إلى المحتوى الرئيسي

"الإخوان المسلمون" يرفضون حل مجلس الشعب ويطالبون باستفتاء شعبي حول القرار

أعلن "الإخوان المسلمون" في مصر السبت في بيان رفضهم قرار حل مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه نوابهم، مطالبين باستفتاء شعبي حول القرار. وقالوا إن "الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه". وكان المشير طنطاوي أعلن حل المجلس رسميا.

إعلان

تداعيات قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم شرعية قانون "العزل السياسي"

المشير طنطاوي يعلن رسميا حل مجلس الشعب ويؤكد أنه "غير قائم بقوة القانون"

اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين السبت رفضه قرار حل البرلمان وطالب باستفتاء شعبي معتبرا ان "الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه".

واتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية" وب"الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".

واكد الحزب في بيانه ان "حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها الا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بارادة منفردة لم يخولها له لا الاعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا".

ردود الفعل من الشارع المصري على قرار حل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل2012/06/14

واضاف البيان ان "البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديموقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا".

وجاء بيان الحزب بعيد الاعلان رسميا عن حل مجلس الشعب "تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي اكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ امس الجمعة".

واضافت الوكالة ان "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".

واكدت الوكالة انه "بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق".

وقضت المحكمة ب "عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".

واعلن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق.

ودعا حزب الاخوان المسلمين الى التصويت بكثافة لمرشحه في الانتخابات الرئاسية.

وقال البيان "ايها المصريون دافعوا عن إرادتكم، وواصلوا التصويت بكثافة غدا وتصدوا بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، ايها المصريون تذكروا دماء الشهداء وآلام المصابين ولا تسمحوا بحال من الاحوال بعودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوما الشعب المصري مما كان سببا في ثورتنا العظيمة".

من جهته، قال رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني (من حزب الحرية والعدالة) في بيان منفصل ان "الاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم".

وأضاف انه "أحال الحكم الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم".

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.