تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجلس العسكري سيسلم السلطة للرئيس المنتخب نهاية يونيو والإخوان يعلنون فوز مرسي

أعلن المجلس العسكري الحاكم عزمه تسليم السلطة للرئيس المنتخب في نهاية يونيو/حزيران الجاري على أن يتمتع الرئيس الجديد بكافة صلاحياته. هذا وأعلنت حملة مرشح الإخوان المسلمين عن فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية بعد فرز أكثر من 8 ملايين صوت، في حين لم تدل حملة شفيق بأي بيان.

إعلان

  اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين فوز مرشحه محمد مرسي بالرئاسة في مصر على منافسه احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعيد اصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم اعلانا دستوريا مكملا عزز فيه سلطاته ورأى فيه معارضو المجلس "انقلابا".

واعلنت حملة مرسي صباح الاثنين ان مرسي حصل على 52 بالمئة من الاصوات مقابل 48 بالمئة لشفيق.

لكن المجلس العسكري اكد الاثنين انه سيسلم السلطة في الموعد المحدد في "30 حزيران/يونيو الجاري" للرئيس الجديد الذي ستكون له "صلاحيات كاملة"، واعتبر ان توليه السلطة التشريعية "مقيد" وضروري من اجل "توازن" السلطات.

الانتخابات الرئاسية في مصر تجري في ظل احتقان حاد 2012/06/17

في الاثناء نفت حملة شفيق هزيمة مرشحها في الانتخابات التي انتهت جولتها الثانية مساء الاحد، منددة برغبة مرسي في "اختطاف" الانتخابات.

وفوز مرسي في حال تاكده، سيعني تولي اسلامي للمرة الاولى رئاسة اكبر البلدان العربية لجهة عدد السكان مع 82 مليون نسمة.

وهذه الانتخابات الرئاسية هي الاولى منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011 الذي اجبر على الاستقالة بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه.

الا ان الرئيس الجديد لمصر ايا كان، سيكون لديه هامش محدود جدا للمناورة امام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بمبارك والذي عزز بشكل واسع صلاحياته مساء الاحد حيث اصبح يتولى السلطة التشريعية والميزانية اضافة الى تمتعه بحق الفيتو على مواد الدستور الجديد وصلاحيات اخرى.

واعربت الولايات المتحدة عن "القلق العميق" ازاء هذه الصلاحيات الجديدة التي منحها المجلس العسكري لنفسه.

سياسة لي الذراع بين المجلس العسكري و"الإخوان المسلمون"

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جورج ليتل "ينتابنا قلق عميق ازاء الاعلان عن تعديلات دستورية جديدة بما فيها توقيت الاعلان مع اغلاق مكاتب الاقتراع".

واكد حزب الحرية والعدالة في بيان مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله الخميس بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

وقال البيان ان "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه".

وكان مسؤولون في الحزب اعتبروا في تصريحات صحافية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية.

غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت "ببطلان انتخابات المجلس كله".

وندد "تحالف شباب الثورة" الذي كان اطلق الاحتجاجات ضد مبارك ويضم العديد من الاطياف، ب"انقلاب العسكر". وقال في بيان ان "المجلس العسكري بالانقلاب غير الدستوري المكمل اعطى لنفسه صلاحيات لم تكن موجودة حتى في دستور 71 والدساتير القديمة".

غير ان المجلس العسكري اكد الاثنين انه سيسلم السلطة للرئيس الجديد المنتخب في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد، بحلول 30 حزيران/يونيو الجاري مشددا على ان الرئيس سيتمتع "بكامل صلاحياته".

وقال عضو المجلس محمد العصار خلال مؤتمر صحافي انه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب "في الموعد المحدد في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها العالم كله" وسيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية العليا. وشدد العصار ان الرئيس الجديد ستكون له "صلاحيات كاملة".

واصبحت السلطة التشريعية بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر مساء الاحد، من اختصاص المجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، كما ان الموازنة اصبحت من اختصاصه ايضا.

وقال ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ان المجلس يبحث القوانين التي تقترحها الحكومة التي يختار اعضاءها رئيس الجمهورية ثم يتم عرض مشاريع القوانين على الرئيس لتوقيعها ولن يكون بامكان المجلس العسكري ولا الرئيس منفردين تمرير قوانين.

واوضح انه لا يمكن لاي طرف في السلطة ممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معا ومن هنا جاءت فكرة "احداث توازن" بين السلطات. وسيستمر العمل بموجب هذه الالية حتى انتخاب مجلس شعب جديد ربما مع نهاية العام.

وشكل المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك، مجلسا للدفاع الوطني يختص بمناقشة الامور المتعلقة ب"تأمين البلاد وسلامتها"، ويترأسه رئيس الجمهورية.

ويضم المجلس، الذي نشر قرار تشكيله في الجريدة الرسمية في 14 حزيران/يونيو الجاري، الى رئيس الجمهورية 16 عضوا من بينهم وزير الدفاع و10 من قيادات الجيش. ونص القرار على ان المجلس يتخذ قراراته ب"الاغلبية المطلقة لاعضائه الحاضرين".

وكانت حملة مرسي اعلنت منذ الصباح الباكر انه حصل على 52 بالمئة من الاصوات مقابل 48 بالمئة لشفيق، وهذا الرقم لا يزال غير رسمي رغم ان تلفزيون الدولة اورده.

وعلى الفور طعنت حملة منافسه احمد شفيق الذي يعتبر مرشح الجيش، في صحة هذا الاعلان. واتهمت مرسي بالرغبة في "اختطاف" الانتخابات من خلال اعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بعد ساعات قليلة من غلق مكاتب الاقتراع.

وقال احمد سرحان مسؤول حملة شفيق للصحافيين "اننا نرفض استباق المرشح الاخر (مرسي) الاعلان الرسمي للنتائج ومحاولة اختطاف الانتخابات بادعاء الفوز الكاذب فيها".

وتابع "ان تقديراتنا المؤكدة وفق عمليات رصد الحملة ان الفريق احمد شفيق يتقدم على منافسه بنسبة تتراوح بين 51,5 و52 بالمئة".

واكد ان ذلك يعني ان "المرشح الاخر مارس سطوا على النتيجة بغير وجه حق ولغرض في نفسه" في "محاولة لفرض امر من اثنين اما وضع اليد على منصب رئيس الجمهورية بدون اعلان النتائج الرسمية او الادعاء بحدوث تزوير بعكس النتائج التي نثق انها سوف تثبت تفوق مرشحنا". ومن المقرر ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية للانتخابات الخميس.

في الاثناء انتخب اعضاء الجمعية التاسيسية التي شكلت في 12 حزيران/يونيو وهيمن عليها الاسلاميون، بالتزكية حسام الغرياني الشخصية القضائية الشهيرة والمحترمة في مصر، رئيسا للجمعية التاسيسية وذلك خلال اجتماعها الاول الاثنين في مقر مجلس الشورى.

وكان مجلسا الشعب والشورى اختارا في جلسة مشتركة في 12 حزيران/يونيو اعضاء الجمعية التأسيسية المكونة من مئة عضو وسط جدل حول تركيبتها وتجاذب حاد بين قوى الاسلام السياسي والقوى المدنية والليبرالية التي اتهمت الاسلاميين بالاستحواذ على 60% من اعضائها.

وتبدأ محكمة القضاء الادراي الثلاثاء دعوى اقامها احد المحامين يطالب فيها ببطلان هذه الجمعية التأسيسية.

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.